محاكمة مقاولين ومهندس ومسؤولين بالتعليم

المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية فضحت عيوبا وتشققات ومخالفات في بناء مدرسة مثل تسعة مقاولين ومسؤولين بالتعليم ومهندس دولة وأصحاب مكاتب للدراسات التقنية، الأسبوع الماضي، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، بعدما حركت وزارة التربية الوطنية عبر ممثلها القانوني شكاية، إثر اكتشاف تلاعبات في بناء مدرسة عمومية بسيدي قاسم، ومخالفة دفاتر التحملات. وذكر مصدر مقرب من الملف أن الوزارة انتصبت طرفا مطالبا بالحق المدني، بعد تحديد حجم الأضرار المادية التي تسببت فيها المقاولة المكلفة بالبناء ومكتب الدراسات، إثر ظهور تصدعات وتشققات بالمؤسسة التعليمية، استحالت معه متابعة الدراسة، قبل أن يعاد النظر في ترميمها وتفتح في وجه التلاميذ. ووجهت الاتهامات إلى مهندس دولة وصاحب مكتب الدراسات والمقاولين، إضافة إلى مسؤولين سابقين بمديرية التعليم وأكاديمية جهة الغرب سابقا، بعضهم حصل على التقاعد، بعدما أنجزت المفتشية العامة للوزارة من خلال زيارات ميدانية، تقريرا أكد وجود تلاعبات خطيرة، ارتقت إلى جرائم مالية ترتبط بالاختلاس وتبديد أموال عمومية، وهو ما أكدته الأبحاث التفصيلية لقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الذي سطر المتابعة لكل طرف على حدة ووفقا للمنسوب إليه، وأحال المتابعين على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم، كما استمعت الضابطة القضائية إلى المتابعين في حالة سراح، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، المختص ترابيا في الموضوع. وأكد تقرير المفتشية العامة للوزارة وجود تجاوزات لا ترتبط فقط بمخالفة دفاتر التحملات، بل امتدت إلى استعمال مواد بناء غير صالحة، وهو ما فضحته العيوب قبل موعد انطلاق الدراسة بها، وأوضحت جميع ملاحظات المكلفين بالتفتيش والبحث الإداري والميداني أن المكلفين بالبناء لم يكونوا في مستوى الثقة لاحترام دفاتر التحملات. وقررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية تأجيل النظر في القضية، الأسبوع الماضي، بعدما تخلف محامون عن الحضور لمؤازرة موكليهم، وأيضاغياب متابع واحد، في الوقت الذي كانت تستعد فيه الهيأة، بعد تشكيل أعضائها الجدد, مناقشة الملف الذي تتابعه وزارة التربية الوطنية عن كثب وحضر دفاعها من أجل تأكيد ملتمس المطالب المدنية، لتحدد الهيأة القضائية منتصف الشهر المقبل موعدا جديدا للبت في النازلة، والنطق بالحكم في حق كل من ثبت في حقه ارتكاب الجرائم سالفة الذكر، أو المشاركة في الجرائم المكيفة من قبل قاضي التحقيق الذي باشر البحث التفصيلي. عبد الحليم لعريبي

محاكمة مقاولين ومهندس ومسؤولين بالتعليم

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأمن يكشف زيف مزاعم فيديو استهدف رئيس دائرة بالبيضاء

4 عوامل تسببها

مقالات ذات صلة