سرية لجان البرلمان تثير جدلا

المعارضة تشتكي حجب تدخلات والأغلبية تنتقد المزايدة السياسية احتدم الجدل بين فرق المعارضة والأغلبية، ورئاسة البرلمان حول قرار إغلاق اللجان البرلمانية الدائمة، بمنع الصحافيين من تغطيتها، بالارتكاز على تأويل ضيق لجزء من الفصل 68 من الدستور، وفصول الأنظمة الداخلية للمجلسين. وقالت مصادر برلمانية لـ "الصباح"، إن بعض المسؤولين في البرلمان وقفوا عند "ويل للمصلين" في تأويل الفصل 68 من الدستور، الذي ينص على أن "جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان. وأن لكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية، بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضائه، وأن جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية"، وهو ما وقع فعلا, إذ حدد النظام الداخلي لكلا المجلسين الحالات التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان الدائمة بطريقة علنية. وأكدت المصادر نفسها، أن فرق المعارضة شعرت بأن هناك توجها من الإدارة لحجب نشر الآراء المختلفة أثناء إعمال الرقابة على عمل الوزراء. وانتفض أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية أخيرا بمجلس النواب، بعد منع الصحافيين من تغطية الجلسة التي حضرها خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي ناقش أسباب الأزمة المفتعلة لاختفاء أدوية الزكام وكورونا من الصيدليات وقدم معطيات لم يتم بثها للعموم، كما لم يتم بث تدخلات البرلمانيين التي تعتمد على الحجج، في ما يتعلق ببعض الأقاليم التي تتطلب تدخلا استعجاليا لحل مشاكل المواطنين. وأكدت المصادر أن المادة 84 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على تخصيص حيز زمني للنقل التلفزيوني لوقائع اجتماعات اللجان الدائمة المنعقدة وفق مقتضيات المادة 96، حين يتعلق الأمر بقضايا وطنية وجهوية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني. ورد مسؤولو إدارة البرلمان بأن الفرق والمجموعة البرلمانية هي التي عليها رفع طلب لعقد اجتماعات اللجن بشكل علني إلى مكتب مجلس النواب الذي لديه سلطة البت فيها، وليس رئيس اللجنة كما تفعل المعارضة. وأضافت المصادر أن الطالبي العلمي والنعم ميارة، رئيسي النواب والمستشارين، ليسا من طينة المسؤولين الذين يسعون إلى تضييق الخناق على أحد، فيما ردت الأغلبية أن المعارضة تمارس المزايدة السياسية، لأن خطاب الأغلبية لا يسمع في اللجان البرلمانية الدائمة. وهناك حلول وسط و إذ يمكن عقد اللجان البرلمانية بشكل علني حسب نوعية المواضيع المثارة، لكي يقوم الصحافيون بعملهم في محاربة الإشاعة والأخبار الزائفة، التي يبثها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي، لتبخيس الإجراءات الحكومية في مواجهة وباء كورونا. أحمد الأرقام

سرية لجان البرلمان تثير جدلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تستدرك خطأ سابقتها

قاعة بمليار باليوسفية!!

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات