تشميع مقر قيادة بمديونة

انتهت زيارة مفاجئة للجنة من المفتشية العامة بوزارة الداخلية، نهاية الأسبوع الماضي، بتشميع مكاتب قيادة المجاطية بمديونة ضواحي البيضاء، لتفادي تبديد وثائق وأدلة أكدت رسالة مجهولة رفعت إلى الوزارة، أنها تورط مسؤولين بالمنطقة في خروقات خطيرة، من بينها تحويل العشرات من الهكتارات من أراض فلاحية وأخرى للدولة إلى دواوير عشوائية وغض الطرف عن مقالع ومستودعات سرية، وبيع شهادات السكنى لغرباء للاستفادة من مشاريع محاربة السكن غير اللائق. وأفادت مصادر "الصباح" أن توترا كبيرا حدث بين أعضاء لجنة التفتيش وقائد المنطقة، الذي احتج على عدم إشعاره بالزيارة، مهددا بتقديم استقالته، فكان الرد أن دوره لم يحن بعض، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة فوجئوا بغياب أرشيف خاص بشهادات السكنى المسلمة، فبرر القائد ذلك أن كل عون له دفتر خاص يدون فيه الأرقام التسلسلية لأي شهادة سلمها. واضطر موظفو القيادة للانتقال إلى ملحقة إدارية بالمنطقة للعمل فيها مؤقتا، إلى حين انتهاء أعضاء اللجة من مراجعة وفحص الوثائق والسجلات والرخص المسلمة من قبل المسؤول. وتوصلت وزارة الداخلية برسالة مجهولة، تحدثت بالتفصيل عن خروقات وتجاوزات تورط فيها مسؤولون بمنطقة المجاطية، التي تحولت إلى قلاع كبيرة للسكن العشوائي، نسبة كبيرة منها بنيت على أراض تابعة للدولة، مع تمكين قاطنيها من شهادات للسكنى من أجل الاستفادة من مشاريع لمحاربة السكن غير اللائق. وتحدثت الرسالة عن تعمد المسؤولين عدم هدم "براكات" استفاد أصحابها من بقع أرضية وشقق، وإعادة بيعها إلى غرباء مقابل 10 ملايين، ما أربك عملية محاربة السكن غير اللائق، إذ رغم المجهودات الكبيرة للقضاء على الظاهرة، تزايدت بشكل مخيف أعداد "البراكات" بالمنطقة. كما فضحت الرسالة إنشاء مقالع سرية بالمنطقة بتواطؤ مع رجال السلطة، تحقق لأصحابها الملايين يوميا، مشيرة إلى تورطهم في استعمال متفجرات خارج الضوابط القانونية، بشكل كان يهدد سكان المنطقة، إضافة إلى السماح ببناء مستودعات عشوائية مقابل ملايين، استغل عدد منها في أنشطة محظورة، بعد تحويلها إلى مصانع لإنتاج البلاستيك ولتخزين مواد قابلة للانفجار والغازوال المهرب، وتذويب النحاس المسروق، ومكان لتخزين المخدرات وشحنها في شاحنات لتهريبها إلى أوربا. كما أثير ملف حفر الآبار بطريقة سرية، وبالمنطقة صناعية على الخصوص، مقابل مبالغ مالية مهمة، ما أثر بشكل كبير على الفرشة المائية بالمنطقة، إضافة إلى عمليات ابتزاز تعرض لها مستثمرون لإجبارهم على دفع عمولات لتسهيل المساطر الإدارية والتغاضي عن خروقاتهم. وتحدثت الرسالة عن ثروات مالية كبيرة حققها مسؤولون وأعوانهم بالمنطقة بسبب تلك التلاعبات، والتي صارت مكشوفة أمام الجميع، لتتفاعل وزارة الداخلية مع مضامين الرسالة، وسارعت بإرسال لجنة من المفتشية العامة بشكل سري نهاية الأسبوع الماضي إلى مقر قيادة المجاطية، فسجلت مجموعة من الفضائح، ثم سارع أعضاؤها إلى تشميع مكاتب القيادة، تفاديا لإتلاف أي دليل يؤكد تورط المسؤولين. مصطفى لطفي

تشميع مقر قيادة بمديونة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخنوش: الحكومة وفت بالتزاماتها

ملايير "البيتكوين" في مداهمات بمراكش وآسفي

مقالات ذات صلة