محاكمة 12 مسؤولا بجامعة طنجة

30 مليونا لتوظيف أستاذ و22 للمتصرفين و40 ألف درهم للماستر أحال قاضي التحقيق بالغرفة الثانية المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، 12 مسؤولا وموظفا على غرفة الجنايات لمحاكمتهم في فضائح التوظيف بالسلمين 11 و10 بالكليات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، والغش في المباريات العمومية، والتلاعب بالماسترات وتنقيل الطلبة. وحددت غرفة الجنايات تاريخ 14 فبراير المقبل موعدا لمحاكمة المتورطين في أكبر فضيحة غش شهدتها الجامعة المغربية. واحتفظ قاضي التحقيق بالكاتب العام لرئاسة الجامعة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، رفقة متصرف اعتبرته الأبحاث بمثابة الوسيط رقم 1 في البحث عن الراغبين في التوظيف والدراسة، ووضع العشرة الآخرون رهن المراقبة القضائية. ووجه رئيس الغرفة الثانية للتحقيق إلى المتابعين جرائم الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة والغش في المباريات العمومية والمشاركة فيه والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه في النازلة. وعلمت "الصباح" أنه، بعد رفع قاضي التحقيق السرية عن البحث، فجر الوسيط حقائق مثيرة، منها أن أستاذا جامعيا لمادة الرياضيات، أخبره بوجود منصب شاغر بالسلم 11 بالكلية متعددة التخصصات مقابل 15 مليونا رشوة، وسلمه الأستاذ رقم الهاتف الخاص بالكاتب العام، وبعدها ربط الوسيط الاتصال بمسؤول كتابة الجامعة، لاستفادته من هذا المنصب، والتقاه أمام بابها فسلمه الوثائق المطلوبة في التوظيف، فأدرج المسؤول اسمه في لائحة المتبارين خارج آجال التسجيل، كما سرب للوسيط موضوع المباراة المختبر فيه الأول يتعلق بـ «العولمة والثاني بالقانون التنظيمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي». وكشف الوسيط المعتقل نجاحه في المباراة الكتابية وبعدها ربط به الكاتب العام الاتصال، والتقاه أمام كلية العلوم وزوده بالأسئلة الشفوية وأجوبتها، وفي اليوم الموالي، اجتاز الاختبار من قبل لجنة ترأسها الكاتب العام ذاته بصفته رئيسا وموظفين آخرين، وطرحت عليه الأسئلة ذاتها، وبعدها سلمه مبلغ سبعة ملايين. كما سلم أستاذ الرياضيات 20 ألف درهم، وبعدها عين بالكلية المتعددة التخصصات بمارتيل، فطلب منه المسؤول البحث له عن الطلبة الراغبين في التسجيل بسلك الماستر أو الإجازة المهنية، وكذا الراغبين في الانتقال من تطوان إلى طنجة مقابل مبالغ تتراوح ما بين مليوني سنتيم وأربعة، والطلبة الراغبين في الانتقال مقابل 2500 درهم، مشيرا إلى أنه توسط أيضا في استقطاب ثلاثة طلبة للولوج إلى الماستر وطالبين في سلك الإجازة المهنية و17 طالبا في التنقيل، وسلم الأموال إلى عميد إحدى الكليات. ولم يسلم عميد كلية من اتهامات الوسيط الذي أقر بتسليمه مبالغ مالية وباستقطابه ما بين 16 مرشحا للتسجيل بالماستر بمساعدة أستاذ بكلية الحقوق وموظف بالعدل، مشيرا إلى أن العميد تهرب من تسلم المبالغ المالية وملفات المرشحين في اللائحة الثانية، وتسلم منه فقط أموالا عن الطلبة الراغبين في الانتقال، وعددهم 25 طالبا مقابل 2500 درهم للطالب، مشيرا إلى أن المرشحين للماستر لم ينجح فيهم أي أحد وأعاد لهم الأموال المسلمة له. وبعدها وجد الوسيط أن العميد يتهرب من ملفات المرشحين، فاشتغل لفائدة الكاتب العام في التوظيفات، ونجحا في توظيف شاب بالسلك الإداري 11 بكلية الحقوق بطنجة مقابل 22 مليونا، وبعدها شابة ثانية سلمت لهما 18 مليونا، والثالث 15 مليونا والرابع والخامس والسادس 14 مليونا لكل واحد منهم، ورفض "السمسار" الكشف عن أسماء أستاذين جامعيين كان يجري توظيفهما مقابل 30 مليونا لكل واحد، كما رفض الكشف عن هويات خمسة متصرفين وضع في شأنهم رفقة الكاتب العام اللمسات الأخيرة لتوظيفهم بـ 22 مليونا لكل واحد. لكن الفضيحة الأكبر أن الكاتب كان يدرج اسم أستاذ جامعي بفاس، أنه حضر ضمن اللجنة المكلفة بالتوظيف، ويتوجه الوسيط إلى فاس من أجل الحصول على توقيعه ويمده بظرف به 20 ألف درهم. عبد الحليم لعريبي

محاكمة 12 مسؤولا بجامعة طنجة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

130 مدرسة أغلقت أبوابها

مـا خفـي أعظـم

مقالات ذات صلة