المنصوري: سأكون التلقيح الأنسب لفساد التعمير

وزيرة الإسكان تقر بوجود مشاكل تعرقل إنجاز مشاريع بـ27 مليار درهم تمنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، أن تكون التلقيح الأنسب لكل متحورات الفساد، التي تنخر قطاع التعمير، منذ زمن غير بعيد. جاء ذلك، ردا على سؤال طرحه عليها هشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، خلال الجلسة الشفوية لأول أمس (الاثنين). وتحدث لمهاجري، بدون لغة خشب ولا مجاملة، مع الوزيرة، التي تنتمي إلى حزبه، وكشف عن أخطبوط الفساد، الذي ينخر قطاع الإسكان والتعمير، وقال إن "الفساد في منظومة التعمير أضحى مثل وباء كورونا، هناك الكثير من متحورات الفساد، والى حدود اليوم، لم نجد حكومة تعثر لنا على تلقيح مناسب لمتحورات الفساد في القطاع نفسه". وقال لمهاجري إن منسوب الفساد والخروقات يرتفع في القطاع، والحكومات المتعاقبة تكتفي بتقديم أجوبة عبارة عن إحصائيات تحت قبة البرلمان والتلفزة، فيما الواقع شيء آخر، إذ أن مساطر التعمير، لا تزداد إلا تعقيدا، والبناء العشوائي والتجزيء السري، في وتيرة متصاعدة، و"البراكة" تلد "براكات". وأقرت المنصوري، التي ظهرت بشكل جيد، وهي ترد على بعض الأسئلة المستفزة، خصوصا التي طرحها الفريق الحركي، بتعثر الوكالات الحضرية في تدبير ملفات الاستثمار المعروضة عليها، الأمر الذي يعرقل إنجاز المشاريع، التي تعد بتوفير عدد مهم من مناصب الشغل. وقالت الوزيرة "البامية" إن هذه الوكالات، التي تضطلع بدور أساسي في قطاع الاستثمار، تعاني ضغطا كبيرا في تدبير الملفات المعروضة عليها، مؤكدة أن وزارتها تعمل على تصور جديد لتيسير عمل هذه الوكالات. وأضافت أن الوكالات الحضرية تقوم بدراسة أكثر من 100 ألف ملف سنويا، 80 في المائة منها، تتعلق بمشاريع صغرى، و20 في المائة بمشاريع واستثمارات كبرى. وسجلت المنصوري أن وزارتها في إطار سعي الحكومة إلى تشجيع الاستثمار، طلبت من الوكالات إعادة النظر، والقيام بقراءة جديدة في ملفات المشاريع، التي تم رفضها من قبل الوكالات نفسها، خلال 2021، سيما الملفات، التي تنحصر مشكلتها في قضايا إدارية، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات يبلغ حجمها 27 مليار درهم. وقالت المنصوري، إن وزارتها طلبت من الوكالات الحضرية تعميم الدراسات القبلية لمواكبة العمل مع المستثمرين والمهنيين، وتسهيل حصولهم على التراخيص اللازمة، كما أنها طلبت من وزارة الداخلية، العمل على تحسين أداء منصة الرخص، التي تعاني عددا من المشاكل التقنية، التي ينبغي حلها، خاصة ما يتعلق بضبط الآجال. وأشارت المنصوري إلى سعي وزارتها إلى ضمان تغطية كافة الجهات بوكالات حضرية، ليرتفع عددها إلى 12، مع تخطيطها لإحداث جيل جديد من وثائق التعمير يضمن مرونة كبرى. عبد الله الكوزي

المنصوري: سأكون التلقيح الأنسب لفساد التعمير

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

٢٣ مغربيا في "منشد الشارقة"

مخاطر الوسط المدرسي

مقالات ذات صلة