ميارة يضع يده على المستشارين

حرمان نوابه من التفويضات يثير غضبا داخل مكونات مكتب المجلس منحت خلوة عقدها مكتب مجلس المستشارين، أخيرا، بمراكش، سلطات مطلقة للنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، الذي احتفظ لنفسه بكل الصلاحيات، ذات العلاقة بالجانب المالي والموارد البشرية. ورفض ميارة منح التفويضات لنوابه، تماما كما كان يحدث في عهد الرؤساء السابقين للمجلس نفسه، إذ كانت المهام توزع بالتساوي، وكان كل نائب مكلفا بملف من الملفات، وكان الرؤساء يضعون مسافات بينهم وبين الجوانب المالية والبشرية والمشتريات وكل السلط، التي كانت توزع على النواب، كل حسب تخصصه. وخلصت خلوة مراكش بين أعضاء مكتب مجلس المستشارين، إلى وضع خطة عمل إستراتيجية، والاتفاق على تقسيم المهام الوظيفية بين الأعضاء، دون تمكينهم من سلطة التفويت، ما جعل كل السلط بيد رئيس مجلس المستشارين، الذي مازال يغض الطرف، لحسابات واعتبارات سياسية، عن كبار الموظفين "الأشباح". ويوجد ميارة أمام مسؤولية جسيمة، بالنظر للسياقات الوطنية والدولية المطروحة وللتحديات الكبرى التي ينبغي على كل مكونات المجلس رفعها، تنفيذا للتوجيهات الملكية، ومنها على وجه الخصوص ما ورد في خطاب جلالة الملك، لمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية الحادية عشرة، الذي أكد فيه جلالته على ضرورة "تضافر الجهود، حول الأولويات الإستراتيجية، لمواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية"، من خلال أبعاد ثلاثة، ومنها على وجه الخصوص تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، ومواصلة إنعاش الاقتصاد والتنزيل الفعلي للنموذج التنموي وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات. ومن خلال بسط ميارة سيطرته على كل المهام والاختصاصات، وعدم تقاسمها مع نوابه، فإن تحقيق ما ورد في الخطاب الملكي، يبقى بعيدا عن التحقيق، لأن اليد الواحدة لا تصفق، ولا بد من إشراك الجميع في اتخاذ القرار في ما يخص المال والتسيير. وخص دستور 2011 مجلس المستشارين بمكانة خاصة ومتميزة في البناء المؤسسي الوطني، بالنظر لتركيبته المتنوعة والمتعددة التخصصات المشهود لبعض أصحابها بالكفاءة والنضج السياسي في التعامل مع كل القضايا وفي كل المحطات، بإغنائهم النقاش العمومي والحياة البرلمانية في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويأمل أعضاء في مكتب المجلس نفسه، أن يراجع ميارة قراره، القاضي بحرمان نوابه من التفويضات، وذلك في أفق الانخراط القوي في تفعيل التوجيهات الملكية، ومضامين البرنامج الحكومي على المستوى التشريعي، والانتقال بالمجلس إلى مرحلة جديدة في تجسيد الأهداف الفضلى لتمثيل الأمة على المستوى التشريعي والرقابي، وفي تقييم السياسات العمومية كما في العمل الديبلوماسي، خدمة للصالح العام وللقضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وبقراره سالف الذكر، يكون ميارة قد أخطأ اختيار الآليات المناسبة لتعزيز دينامية المجلس، وضمان حضور المؤسسة في إطار من التوازن والتعاون مع باقي المؤسسات الدستورية، خصوصا مع مجلس النواب، وفي علاقة المؤسسة التشريعية بالحكومة، وتمكين مجلس المستشارين من الصورة التي تليق به أمام الرأي العام، في ظل الصلاحيات الدستورية الموسعة. عبد الله الكوزي

ميارة يضع يده على المستشارين

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

ضبط فواتير مزورة بـ 1340 مليارا

مقالات ذات صلة