أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا، الحكم بإدانة بارون توبع رفقة دركيين بالناظور اختلسا مخدرات محجوزة واحتجزا شخصا بلغ عنهما، ب18 شهرا حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة لمشاركته إياهما في الأفعال نفسها. وحوكم المتهم غيابيا بعد اللجوء للمسطرة الغيابية لتخلفه عن جلسات محاكمته استئنافيا بعد استئناف الحكم في حقه والدركيين اللذين حكم عليهما قبل شهر من ذلك من قبل المحكمة نفسها التي خفضت عقوبتهما إلى سنتين سجنا نافذا لكل واحد منهما. وحكم على الدركيين ابتدائيا ب30 شهرا سجنا ومليوني سنتيم غرامة لكل واحد منهما لأجل "اختلاس منقولات وضعت تحت يديهما بحكم وظيفتهما وحيازة المخدرات وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات بالدائرة الجمركية"، مع تبرئتهما من تهمة احتجاز شخص. وقضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة، بأدائهما والشخص المحكوم غيابيا، تضامنا ما مجموعه مليار و20 مليون درهم تعويضا مدنيا لفائدة إدارة الجمارك، مجبرا في الحد الأدنى في حال عدم الأداء، مع إرجاع القارب الخشبي المحجوز لفائدة مالكه. وينتظر أن يغادر الدركيان سجن بوركايز ضاحية فاس في 25 يناير الجاري بعد انتهاء سنتين على اعتقالهما إثر وشاية من شخص اتهمهما باحتجازه في منزل بمنطقة بني شيكر ناحية الناظور، واحتفاظهما بـ9 رزم من 20 رزمة مخدرات محجوزة على متن القارب. حميد الأبيض (فاس)
