تزوير يورط طبيبا

اتهم بابتزاز شخص مقابل منحه شهادة طبية مزورة احتاجها في قضية نزاع أمام القضاء "اللي بغاها كلها كيخليها كلها"،...حكمة تصلح أن تكون نهاية تراجيدية لطبيب وجد نفسه ضحية لحسابات غير دقيقة وضعت حدا لمساره المهني، وهو على عتبة التقاعد، بعد أن وقع وهو في حالة ضعف ضحية للطمع الزائد. لم يكن يتصور الطبيب المعروف بدماثة أخلاقه وتعامله الإنساني طيلة سنوات من اشتغاله بعدد من المستشفيات، أنه سيعصف بسمعته التي بذل من أجلها مجهودات جبارة طيلة عقود، إلا بعد أن وجد نفسه متابعا في حالة اعتقال أمام المحكمة بتهمة الابتزاز وتزوير الشهادات الطبية، قبل أن يصعق بإدانته بالحبس النافذ بعد جلسات ماراثونية في محاولة لإثبات براءته، من التهم المنسوبة إليه. بداية حكاية الطبيب وتزوير الشهادات الطبية انطلقت، بعد أن أطاح به الخط المباشر الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الفساد والرشوة، بعد اتهامه من قبل شخص بتلقي رشوة قدرها 600 درهم بأحد المستشفيات بالعاصمة الاقتصادية، إذ ادعى المشتكي أنه سلمه المبلغ المالي بمكتبه مقابل تسليمه شهادته طبية مدة عجزها 30 يوما احتاجها في قضية نزاع أمام القضاء. وخلال أطوار المحاكمة، حاول الطبيب المتهم نفي التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه لا يعرف المشتكي لا من قريب ولا من بعيد، مشددا على أنه منحه الشهادة الطبية الثانية التي وصلت فيها مدة العجز 30 يوما، بناء على توصله بتقرير طبي يعود لطبيبة أسنان، بعدما كانت الشهادة الأولى لا تتجاوز مدة العجز فيها 27 يوما. وأوضح أعضاء هيأة الدفاع عن المتهم، أن موكلهم ذهب ضحية انتقام من قبل المطالب بالحق المدني، بعد أن رفض الانصياع لرغبته في عدم فحص خصومه في واقعة شجار، مشددين على أن طريقة العمل بالمستشفى وإمكانية ولوج المكتب من قبل أي شخص بسبب عدم وجود أقفال، تعززان إنكار المتهم واقعة تلقي الرشوة، مقابل صنع شهادة طبية مزورة، التي يرغب المشتكي في إلصاقها به. وقال الدفاع خلال الاستماع إلى تصريحات موكله، إنه متمسك ببراءة الطبيب من تهمة الارتشاء، نظرا لإنكاره في محضر الضابطة القضائية، مشيرا إلى أن المتهم عديم السوابق القضائية وطبيب له "سمعته" داخل المستشفى، ويحظى بتقدير العاملين والمرضى، على حد سواء. وفي الوقت الذي اعتقد فيه الطبيب أنه سينال البراءة من تهم الرشوة والابتزاز في أنشطة تزوير الشهادات الطبية، صدم بقرار هيأة المحكمة الابتدائية الزجرية الابتدائية عين السبع بالبيضاء، إدانته بستة أشهر حبسا نافذا، وقضت هيأة الحكم بأداء المتهم غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، وقبول المطالب شكلا ورفضها موضوعا، لتسدل بذلك الستار عن قضية شكلت حينها حديث الرأي العام نظرا للوضع الاعتباري، الذي يتمتع به الموقوف. محمد بها

تزوير يورط طبيبا

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صراع الإنسان والآلة في "نتفليكس"

معرض "إلون" برواق "آرت سكوير"

مقالات ذات صلة