فاتورات مزورة لتعويض بمليار

بررت بها إصلاحات وهمية وقدمت أمام القضاء التجاري ضد مالك عقار يلف الغموض مصير ملف معروض على قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، يتعلق بمطالبة مالك عقار ببوسكورة بتعويض قيمته مليار و100 مليون، من قبل خصومه بحجة قيامهم بإصلاحات عديدة به، تبين في ما بعد أنها مبنية على فواتير وهمية، وأن الشركة الصادرة عنها الفواتير متخصصة في بيع أجزاء السيارات وليس مواد البناء، ولم يعد لها وجود قانوني. وكان مالك العقار، وهو عبارة عن محل تجاري مساحته هكتار بدوار أولاد عمر ببوسكووة، كانت تستغله في وقت سابق شركة للأشغال تعرضت للإفلاس، دخل في معارك قضائية ضد أفراد عائلة اقتنت الأصل التجاري للشركة المفلسة عبر مزاد علني، إذ تم التلاعب في السومة الكرائية عبر تخفيضها من 9000 درهم شهريا إلى 500 درهم، فقط شاملة لمصاريف النظافة، كما قام أفرادها بقطع أزيد من 200 شجرة كانت بالعقار بطرق غير قانونية وتحويل بناية فيه إلى محل للسكنى، رغم أنه مخصص لنشاط تجاري. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل فاجأ المشتكى بهم مالك العقار بالمطالبة بتعويض مالي كبير، بحجة أنه وراء منعهم من مزاولة نشاطهم التجاري، عبر تقديمه شكايات ضدهم بقطع أزيد من 200 شجرة نادرة بالمنطقة والقيام بإصلاحات بالعقار دون رخصة من السلطات المختصة، مستندين في ذلك على خبرتين أنجزهما خبيران بالبيضاء ينفيان فيها وجود الأشجار بالعقار ويؤكدان موقف المشتكي بهم أنهم فعلا منعوا من مزاولة نشاطهم التجاري، وهو ما يتعارض مع تقارير أنجزتها السلطات المختصة، وتقرير خبرة جديدة، فند ما جاء الخبرتين السابقتين. واستغل المشتكى بهم الخبرتين أمام المحكمة التجارية وطالبوا مالك العقار بتعويض عن منعهم من أنشطتهم التجارية، رغم قيامهم بإصلاحات مهمة بالعقار، محددين قيمته في مليار و100 مليون، وعززوا طلبهم بفاتورات باسم شركة متخصصة في مجال البناء، توضح طبيعة هذه النفقات، وهو ما قضت به المحكمة، بعد تغاضيها عن تقارير قدمها المشتكي صادرة عن وزارة الداخلية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، رغم أنها تعد محاضر قضائية وتنفد ما ادعاه خصومه. إلا أنه بعد اطلاع دفاع مالك العقار على الفواتير تبين أنها مزيفة، إذ لا تحمل رقم التعريف الموحد للمقاولة ولا الرقم التعريفي الضريبي ورقم الرخصة التجارية، إضافة إلى عدم توضيح كيفية أداء المبالغ المدونة فيها. إلا أن الإثارة ستكون أكبر، خلال البحث عن عنوان الشركة بالاستعانة بمفوض قضائي، إذ اتضح أن المتورطين تعمدوا عدم ذكر اسم الشركة كاملا في الفواتير، والنتيجة أن الاسم المدون فيها يخص شركة فرنسية لا وجود لها بالمغرب، كما أسفر الانتقال إلى العنوان المدون في الفواتير بحي التيسير بالبيضاء، أن الأمر يخص شركة لبيع أجزاء السيارات وليس متخصصة في البناء، كما أنه لم يعد لها أي وجود قانوني، وأن رأسمالها لا يتجاوز مليون سنتيم، ومع ذلك حررت فاتورات تخص معاملات تجارية بأزيد من 700 مليون، وأن مسير الشركة لم يسبق له التصريح بمداخيلها والضريبة على القيمة المضافة لدى إدارة الضرائب، ما اعتبر غشا وتهربا ضريبيين. مصطفى لطفي

فاتورات مزورة لتعويض بمليار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شارات أمن لحماية عصابة كوكايين

برنامـج خـاص لبنشرقـي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات