محكمة النقض تحسم في الوثيقة العرفية

تصدت في اجتهاد قضائي للتناقضات في الأحكام الصادرة بشأن اعتماد المادة 104 من التحفيظ العقاري انتصرت محكمة النقض، في قرار صدر عنها أخيرا، إلى التعديلات المدخلة على المادة 104 من قانون التحفيظ العقاري، بشأن التزوير في الوثائق خاصة العرفية منها، إذ اعتبرت في قراراها الذي أصدرته بغرفتين مجتمعتين (الغرفة الجنائية والغرفة المدنية) ، أن تطبيق المادة 104 من ظهير التحفيظ العقاري، لا ينصب إلا في حدود التعديلات التي أدخلت عليها، والتي حصرتها في أن يقوم شخص عن علم وبقصد جلب ربح غير مشروع لشخص آخر، بتزوير أو تزييف أو تحريف الرسوم العقارية أو نظائرها أو القوائم أو الشهادات التي سلمها المحافظ على الأملاك العقارية طبقا لمقتضيات هذا القانون، أو يستعمل مستندات مزورة أو مزيفة أو محرفة على الكيفية المذكورة، أو أن يقترف زورا في المحررات المقدمة بقصد التقييد أو التشطيب، إما بتزييف أو تحريف كتابات أو توقيعات، وإما بخلق أشخاص وهميين أو باصطناع اتفاقات أو تصرفات أو إبراءات، أو أدرج ذلك في تلك السندات بعد تحريرها بإضافة أو تزييف شروط أو تصريحات أو وقائع كان غرض تلك المحررات أن تثبتها. وهو انتصار لروح القانون في التطبيق، خلافا لما كان معمول به بشأن الوثيقة العرفية، التي كانت تدخل ضمن مقتضيات ذلك الفصل قبل التعديل، ومن شأنه أن يوحد الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم، على اعتبار أن ذلك الخلاف، في تطبيق مقتضيات المادة 104، كان يقع في المحكمة نفسها، إذ أن هياة حكم تأخذ بالتعديلات في حين أن هيأة أخرى تنتصر لمقتضيات المادة قبل إدخال التعديلات، وهو ما أثار تناقضات عدة في أحكام متشابهة. الاجتهاد القضائي الأخير تميز كذلك بأن محكمة النقض هي التي أثارت تلك الوسيلة خلال نظرها في التعرض الذي تقدم به أحد المتهمين في شأن حكم صادر ضده بالسجن من أجل جناية التزوير في محرر مقدم للتسجيل بالمحافظة على الأملاك العقارية وجنح التزوير في محرر عرفي واستعماله وصنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله طبقا للمادة 104 من ظهير التحفيظ العقاري، واعتبرت محكمة النقض في الوسيلة التي أثارتها بصفة تلقائية لتعلقها بالنظام العام أنها تشكل خرقا جوهريا للقانون، لأن المحكمة مصدرة القرار استندت على مضامين المادة 104 قبل التعديل، والتي كانت تنص على أن أحكام الفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، تطبق على من يقوم عن علم وبقصد جلب ربح غير شرعي لشخص آخر بتزوير أو تزييف أو تحريف رسوم الملكية أو نسخ أو قوائم أو شهادات سلمها المحافظ الأملاك العقارية طبقا لهذا الظهير، أو استعمل مستندات مزورة أو مزيفة أو محرفة على الكيفية المذكورة، وعلى من اقترف زورا في المحررات المقدمة للتسجيل أو بقصد التشطيب عليه، إما بتزييف أو تحريف كتابات أو توقيعات وإما بخلق أشخاص وهميين أو باصطناع اتفاقات أو تصرفات أو إبراءات، وإما بإدراج ذلك في تلك المحررات بعد تحريرها، وإما بإضافة أو تزييف شروط أو تصريحات أو أعمال كان غرض تلك المحررات أن تتضمنها أو تثبتها. وأكدت المحكمة أن التعديلات التي أدخلت على تلك المادة غيرت معها الإحالة المضمنة به على مقتضيات الفصلين 354 و356 من القانون الجنائي الذي ميز في التزوير بين ذلك الذي يطول محررات رسمية أو عمومية، وخص له الفصول 352 و353 و354 و356 ، وبين التزوير الذي يلحق بالأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة أو البنوك، المنصوص عليه في الفصول من 357 إلى 359 ، وبين تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات والتي خصص له الفصول من 360 إلى 367، وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتطبيقها أحكام المادة 140 في صيغته القديمة على وعد بالبيع والتوصيل المطعون فيه بالزور، واللذين يعتبران بطبيعتهما محررين عرفيين دون أن تأخذ بعين الاعتبار التعديل المدخل على ذلك الفصل، جعلت قرارها مشوبا بالخرق الجوهري للقانون، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. كريمة مصلي

محكمة النقض تحسم في الوثيقة العرفية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 8٦00 مليار

سلفاتي يحلم في غابة رائعة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات