أفتاتي : غياب المعطيات يكبل المشرع

لا شك أن التهرب الضريبي يعتبر جريمة في حق اقتصاد الوطن وسلوكا منافيا للأخلاق والواجب الوطني. ورغم أن البرلمان يحظى باختصاصات تمنحه سلطة مهمة جدا في مراقبة والمصادقة على قانون المالية، خصوصا وأن قانون المالية يحتوي على المقتضيات الضريبية ضمن مناقشة موارد الميزانية، تهم جميع الفاعلين داخل المجتمع مواطنين وشركات وغيرها، إلا أن الواقع يظهر عكس ذلك حيث يظل المشرع عاجزا عن محاربة التهرب الضريبي. وفي هذا الإطار، قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، إن وراء هذا التهرب الضريبي منظومة متكاملة، هي المسؤولة عن اختلالات تحصيل هذا النوع من الضرائب، التي تعد من الموارد المالية التي تبقى غير كافية للميزانية، فهي دون النصف من مجموع ميزانية الدولة. وكشف أفتاتي في تصريح ل"الصباح"، أنه يشدد على عبارة المنظومة، لأنه إذا كانت منظومة ديمقراطية وشفافة ستعطي الفرصة للمسؤول لكي يتحصل على ما يلزم للتدبير، مضيفا "وإذا تحصل المسؤول على ما يلزم من ضرائب سيشرع في تنفيذ سياسات معينة، وهذا غير مسموح به لأن المنظومة السياسية متحكم فيها وهو ما يجعل من الموارد هي الأخرى خاضعة للتحكم". وأوضح القيادي المثير للجدل، " كبريات الشركات من تعطي 80 في المائة من حصة الضريبة على الشركات، في حين هناك 10 فالمائة من الشركات تعطي 95 في المائة، و 40 في المائة تعطي فقط 5 في المائة، و 50 في المائة لا تؤدي أي ضريبة، والأكثر من هذا أنه لا أحد يملك أي معطيات تخص مكون 1 في المائة، إلا أن هذه المعطيات لا يمكن الحصول عليها فالمنظومة السياسية لا تسمح بذلك". وأورد المتحدث نفسه، أن الشركات الكبرى تواصل التهرب الضريبي مادامت تستفيد من فرص، تجعلها في غنى عن المحاسبة. وحول الأسباب التي تجعل المشرع غير قادر على طرح مقترحات قوانين لوضع حد للتهرب الضريبي وتفعيل المساواة في الضرائب، قال أفتاتي إنه لا يمكن ذلك أبدا في غياب المعطيات الرسمية، مضيفا "في حال طلب البرلماني من وزيرة الاقتصاد والمالية مده بالمعطيات التي تخص الضرائب وهوية الجهات التي تتمحور ضمن خانة 1 في المائة فإنها لن تفعل ذلك". أما في ما يتعلق بالشركات، فأوضح أفتاتي أن هناك منظومة تحرص على ألا تعطي المشرع الإمكانيات لكي يشتغل، حتى لا يتم تكوين فكرة عن كواليس المنظومة الضريبية. محمد بها

أفتاتي : غياب المعطيات يكبل المشرع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفن الحساني في "ألحان عشقناها"

الضريبة لتركيز سلطة المخزن

مقالات ذات صلة