توصل منتخبون غير مصرحين بمصاريف انتخابات 8 شتنبر الماضي، بالإعذار الأخير للمجلس الأعلى للحسابات قصد الإدلاء بحساب الحملة الانتخابية قبل الإذن للسلطات المختصة ببدء مسطرة العزل في حقهم. وطالبت مراسلات تحمل توقيع عبد الوهاب قاديري، رئيس الغرفة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات بالنيابة، المرسلة إليهم، بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية تتكون وجوبا من بيان مفصل لمصادر التمويل وجرد للمصاريف الانتخابية، مرفق بالوثائق المثبتة، داخل أجل ستين يوما من تاريخ التبليغ. وحذرت إعذارات المنتخبين، التي توصلت «الصباح» بنسخ منها، من مغبة السقوط في خرق المقتضيات القانونية المؤسسة لصلاحيات المجلس الأعلى للحسابات، بدءا من الفصل 147 من الدستور، مرورا بالقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتاريخ 21 نونبر 2011، سيما المواد 156 و157 و158 منه، وصولا إلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ 13 يونيو 2002، كما تم تغييره، سيما المادة 3 منه. ولم يلب كل المنتخبين الناجحين في استحقاقات شتنبر الماضي نداء المجلس الأعلى، الذي طالب، مستهل أكتوبر الماضي وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بالإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية بناء على النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر. ووضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم، وفق كيفيات تتمثل أولا في التسجيل القبلي للمترشح عبر منصة رقمية خاصة وتعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، بالإضافة إلى نشر نسخ للطبع قصد تحميلها بمعطيات حسابات الحملة الانتخابية وتوقيعها، تتضمن بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به. ولم يبادر أغلب المنتخبين إلى حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، كما أبلغوا بذلك للتقدم إلى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات. وأوصى المجلس ذاته بمواصلة الجهود الرامية إلى حمل الأحزاب السياسية على إرجاع، إلى الخزينة، المبالغ غير المستحقة وغير المستعملة وتلك التي لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالاتها الانتخابية، وكذا المبالغ غير المستعملة بخصوص مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير، وعند الاقتضاء اتخاذ التدابير اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها تجاه الخزينة». ودعا المجلس كذلك إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الأحزاب السياسية المكلفة بالتسيير المالي والإداري، بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد وإعداد دليل للمساطر والإجراءات المحاسبية ونظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب. ياسين قُطيب
