أجج قرار توقيف موظفة بالمحكمة التجارية بالبيضاء، الصادر عن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الخميس الماضي، غضب زملائها في النقابة الديمقراطية للعدل، الذين طالبوا بتنظيم وقفات احتجاجية وتقديم المساندة والدعم إلى الموظفة، على اعتبار أن القرار المتخذ يشكل تعسفا من الوزير في حق موظفة مارست حقها النقابي، وأنه حتى في حال وجود شبهة في تجاوزات مهنية منسوبة إليها، فإنه كان يفترض أن تتم إحالتها على المجلس التأديبي، دون توقيفها عن العمل وأجرتها في حدود الثلث، وهو الإجراء الذي يعتبر عقوبة قبل أن ينظر المجلس التأديبي في قضيتها. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن الوقفة التي نظمتها الموظفة بالمحكمة التجارية ضدا على قرار فرض جواز التلقيح داخل المحاكم، كانت سببا في التوقيف، الذي اتخذه الوزير، وشكلت النقطة التي أفاضت الكأس، ودفعت وهبي إلى إصدار ذلك القرار، إذ وجه إلى الموظفة تهم تحريض الموظفين من أجل الإضراب، وبعث رسائل لهم قصد الاحتجاج، واقتحام مقر عملها بعد منعها من دخوله. وساند كتاب الضبط زميلتهم، إذ طالبوا بتنظيم وقفات احتجاجية، وإصدار بيانات تضامنية، على اعتبار أنها لم تقترف أي خطأ وأنها مارست حقها النقابي، معتبرين أن مثل تلك القرارات من شأنها أن تنعكس سلبا على الموظفين، وعلى الحرية النقابية، خاصة أنها كانت تناضل داخل المحكمة ولم تقم بأي اقتحام للجلسات. معركة الجواز ما زالت مستمرة بالمحاكم، خاصة بالنسبة إلى الموظفين غير الملقحين الذين منعوا من ولوجها، وهو ما ينذر بتصعيد غير مسبوق داخلها. وسبق للنقابة الديمقراطية للعدل أن نددت بما أسمته عسكرة المحاكم والحصار الأمني الذي فرض على مداخلها وما صاحبه من تعامل مهين مع أطر هيأة كتابة الضبط خاصة النساء، معتبرة أن الأمر يشكل وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور، وهو إجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي، في مؤشر خطير، ينم عن استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن إلا بالجبر والإكراه في تنزيل مقرراتها. كريمة مصلي
