نطقت هيأة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، أخيرا، بالحكم في قضية الرئيس السابق للجماعة الترابية الشماعية وقضت في حقه بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعته من أجل تزوير محرر عرفي. وقضت الهيأة نفسها بالسجن موقوف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر أيضا في حق كل من مدير المصالح ورئيس قسم الصفقات ونائبه وخليفة الرئيس مع غرامة قيمتها ألف درهم، وقضت بتعويض المطالب بالحق المدني ب14 مليون سنتيم. وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، متابعة الرئيس السابق بتهمة تتعلق بالتزوير في محرر عرفي، طبقا للفصل 358 من القانون الجنائي ومعه نائبه ورئيس قسم الصفقات بالجماعة ومدير المصالح بها ونائبه. وحركت النيابة العامة الملف بعدما توصلت بشكاية يؤكد فيها المشتكي أنه تعرض إلى عملية نصب واحتيال من خلال تزوير وثيقة عقد الالتزام التي تحدد العرض المالي، الذي قدمه من أجل كراء مرافق السوق الأسبوعي في إطار الصفقة، التي كان مقررا إسنادها بتاريخ 24 فبراير 2020، والتي تم فتح أظرفتها يوم 26 من الشهر نفسه. وأفاد المشتكي أن الالتزام الذي تقدم من أجل كراء مرافق السوق يحدد السومة الكرائية الشهرية في مبلغ 210 آلاف درهم، إضافة إلى أربعة آلاف ومائتي درهم واجب جمع النفايات والكنس، وهو عقد مصادق عليه يحمل خاتم الشركة الحقيقي. وتابع المشتكي أن وثيقة عقد الالتزام تعرضت إلى تزوير بتغيير كل البيانات التي أدلى بها، حيث تم تغيير المبلغ المقترح بعقد الالتزام من 210 آلاف درهم إلى 327 ألفا وخمسمائة درهم، إضافة إلى مبلغ 6550 درهما واجب التنظيف، كما تم تزوير ختم الشركة، حسب الشكاية. وبعد سلسلة من التأجيلات، قررت الهيأة تحديد جلسة لمناقشة القضية ليتم في ختامها مؤاخذة المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ والغرامة وتعويض لفائدة الطرف المشتكي. حسن الرفيق (آسفي)
