حكومة بنكيران تتردد في كشف ما ينتظر المواطنين

وزراؤها يكتفون بنفي الزيادة في أسعار الماء والكهرباء دون كشف مخططاتها لإنقاذ المكتب تتردد حكومة بنكيران في كشف حقيقة مخططها المتعلق بالزيادة في أسعار الماء والكهرباء، على خلفية تقرير «أسود» قدم أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، حول وضعية المكتب الوطني للماء والكهرباء، سطر اختلالات خطيرة في مالية المكتب، إذ خرج محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في محاولة طمأنة المغاربة، دون كشف ما ينتظرهم من زيادات.ولم يخف الوزير في جوابه الشفوي بمجلس النواب، الاثنين الماضي ، نية الحكومة المتعلقة بإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء من الإفلاس الذي يهدده، مؤكدا أن الوضعية المالية للمكتب فرضت على الحكومة وضع ملفه على طاولة الحوار والدراسة، من أجل الوصول إلى الحلول، قبل أن يفاجأ المغاربة بانقطاع الكهرباء.وأقر محمد الوفا أن الحكومة تقوم بإصلاحات لم تجرؤ أي من الحكومات السابقة على الاقتراب منها، ومن بينها مراجعة أسعار الكهرباء الذي لم يشمله تغيير منذ 1996، مبرزا أن حكومة بنكيران تتحمل مسؤوليتها الكاملة في ما يتعلق بالقرارات التي من المنتظر أن تتخذها خلال الأيام المقبلة.وبدوره، لم يترك الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، فرصة مشاركته في البرنامج الحواري «قضايا وآراء» على قناة الأولى، الثلاثاء الماضي، ليؤكد أن حكومة بنكيران تفكر في الطبقة الفقيرة وفي المعوزين، وأن الإجراءات التي من المرتقب أن تتخذها الحكومة لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء لن تمس تلك الطبقة.وزاد الوزير قائلا إنه بعد الوقوف على الأزمة التي يمر منها المكتب، اتضح أن الوضع يتطلب تدخلا عاجلا من أجل إنقاذ المكتب من إفلاس محقق، سيما أن العجز بلغ 7 ملايير درهم، مذكرا ببعض «انجازات» الحكومة الهادفة إلى حماية المواطن المغربي، إذ ضخت، حسب تعبير الوزير، ميزانيات مهمة في العديد من القطاعات، في محاولة منها للحفاظ على قدرته الشرائية وان لا يتأثر بارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق الدولي.وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعهدت بحل جملة من المشاكل في مجالات متعددة من قبيل السكن والشغل، والصحة...، «وهي اليوم في طريقها إلى ذلك»، رافضا كشف مخططها المتعلق بالزيادة في أسعار الماء والكهرباء.يذكر أن التقرير الذي قدم أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، كشف أن البنيات التعريفية غير ملائمة، ذلك أن سقف الشطر الاجتماعي المحدد في 100 كيلوواط ساعة، الذي يقابل 70 في المائة من الاستعمالات المنزلية مرتفع، ويستفيد منه جميع زبناء أشطر الاستهلاك الأخرى، كما أن تعرفة الجهد المنخفض الأحادية لا تشمل وجيبة ثابتة لتغطية تكاليف الاستثمار، فضلا عن التباعد بين التعرفة ثنائية المراكز الساعاتية المطبقة حاليا على الزبناء الموزعين وبين التعرفة ثلاثية المراكز الساعاتية التي يطبقونها على زبنائهم في الجهد المتوسط، وهو ما لا يحث، حسب التقرير، على تشجيع التدابير الرامية إلى تقليص الاستهلاك خلال ساعات الذروة.إيمان رضيف

حكومة بنكيران تتردد في كشف ما ينتظر المواطنين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاتحاد المغربي للشغل يكشف اختلالات قطاع الصيد البحري

المهدي عبدو يطرح الأسبوع المقبل أغنية "مراكش"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات