أطلق مهنيو وأرباب شركات النقل السياحي بمراكش صرخة مدوية، تعلن عن إفلاس المئات من المقاولات الصغرى، وتشريد آلاف العاملين، جراء تداعيات جائحة "كوفيد 19"، والإغلاق الجديد لأجواء الطيران، في وجه السياح. والتأم مئات المهنيين من مختلف المدن، لتأسيس نقابة جديدة للدفاع عن مصالحهم، ومواجهة مخاطر الانهيار الشامل، بسبب تراكم الديون، وتوقف نشاط القطاع بشكل كلي. وأفادت مصادر مقربة من المهنيين، أن حوالي 600 مقاولة توجد اليوم أمام المحاكم، بسبب المتابعات القضائية الناجمة عن عجزها عن تأدية الديون المتراكمة عليها من قبل البنوك وشركات القروض والممونين، جراء توقف النشاط السياحي. وقال نجيب حنكور، صاحب شركة نقل سياحي بمراكش، إنه استثمر حوالي ثلاثة ملايين درهم، بعد العودة من فرنسا، وأسس مقاولة تشغل اليوم 24 سائقا، ليجد نفسه بعد سبع سنوات من العمل، أمام خطر الإفلاس، الذي يتهدده إلى جانب المئات من المقاولين، بسبب تراكم الديون والتهديد بالحجز على ممتلكاتهم الخاصة، وتهديدهم بالسجن. وأوضح حنكور، الذي انتخب كاتبا عاما لنقابة مهنيي النقل السياحي، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، أن خطر الإفلاس الذي يهدد القطاع، سيحكم على أزيد من عشرة آلاف أسرة بالتشرد، والرمي بأفرادها في الشارع، بسبب العجز عن تسديد أجور العاملين في ظل توقف النشاط، مؤكدا أن تلك الأسر مرتبطة بقروض السكن وتدريس الأبناء في المدارس الخاصة. واستنكر حنكور إهمال الحكومة للقطاع رغم أهميته، ومساهمته في توفير آلاف مناصب الشغل، إلى جانب باقي المهن السياحية، مشيرا إلى أن السياحة تساهم بـ 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما تعتبر أحد القطاعات التي تساهم في جلب العملة الصعبة، مطالبا الوزارة الوصية والقطاعات الحكومية المعنية بالتدخل العاجل لإنقاذ القطاع من الانهيار. وحسب التقارير التي تجمعت لدى المهنيين، فإن الأغلبية الساحقة من شركات النقل استثمرت مبالغ تتراوح ما بين 3 ملايين درهم، وتوفر آلاف مناصب الشغل، واقتنت سيارات ذات جودة عالية، أقلها بـ 500 ألف درهم، في حين تصل السيارات الفارهة في بعض الأحيان إلى مليوني درهم، وهي استثمارات ضخمة، باتت اليوم معرضة للحجز، بسبب تراكم الديون وتوقف النشاط السياحي. وأكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن قطاع السياحة ظل متوقفا بنسبة تفوق 90 في المائة، وتعمقت أزمته من جديد بعد قرار إغلاق الحدود، في الوقت الذي كان ينتظر فيه جرعات من التنفس في فترة أعياد نهاية السنة. وأوضح لطفي أن الإفلاس شمل عددا من المؤسسات الفندقية وتوقفت المطاعم وشلت مهن الصناعة التقليدية، مشيرا إلى أن الإغلاق أدى إلى إفلاس أزيد من 30 % من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ومتابعة حوالي 600 من مهنيي النقل السياحي أمام المحاكم، باتوا مهددين ببيع ممتلكاتهم في المزاد العلني، بسبب العجز عن أداء مستحقات البنوك. وانتقد المسؤول النقابي غياب أي تدخل حكومي للتخفيف من معاناة المتضررين، مطالبا بتأجيل سداد مستحقات القروض وتقديم الدعم من صندوق تدبير جائحة "كوفيد 19" للمهنيين. كما طالب بإعادة النظر في القوانين المؤطرة للمنظومة السياحية الوطنية، وتكوين مجلس أعلى للسياحة، وتوفير عوامل تشجيع السياحة الداخلية، والانفتاح على تجارب الدول الناجحة والانخراط في الميثاق العالمي لأخلاقيات السياحة. برحو بوزياني
