fbpx
حوادث

الحبس لمتهم بخيانة الأمانة بزرهون

المصالح الأمنية حررت مذكرة بحث وطنية في حق متهم ثان يوجد في حالة فرار

بتت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، في الملف عدد 13/2441، الذي توبع فيه المتهم (ع.ب) من أجل جنحة خيانة الأمانة، طبقا للفصل 547 من القانون الجنائي، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

يستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 470، المنجز من قبل مفوضية الشرطة بمولاي ادريس زرهون، أن المسمى(م.ر) تقدم بشكاية إلى المصلحة المذكورة يعرض فيها أنه وقع ضحية خيانة الأمانة والسرقة من قبل المدعوين (ع.ب) و(م.ش.و)، موضحا أنه بتاريخ 21 شتنبر الماضي تقدم المعنيان بالأمر إلى وكالته الخاصة بكراء السيارات، الكائن مقرها بمدينة وجدة، وقاما باكتراء سيارة رمادية اللون من نوع (سيتروين س 4)، وذلك بموجب عقد تنتهي صلاحيته في الثامن والعشرين من الشهر ذاته، وأضاف أنه رغم مرور المدة لم يتمكن من استرجاع سيارته موضوع النازلة، وأمام هذا الوضع حاول ربط الاتصال  بهما عبر رقمي هاتفيهما المحمولين للاستفسار عن سبب هذا التأخر، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل بسبب وجود هاتفيهما خارج التغطية، ليتبين له أنهما خططا لسرقة سيارته، التي قدر قيمتها بمبلغ 183 ألف درهم، مصرا على متابعتهما قضائيا.
وتنفيذا لتعليمات نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس قامت المصالح الأمنية بتعميم مذكرة بحث وطنية في حق الظنينين، أسفرت عن إيقاف المتهم(ع.ب) من قبل عناصر المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة ميسور، حيث يقيم رفقة أفراد عائلته الصغيرة، في حين لا يزال البحث جاريا عن المتهم الثاني(م.ش.و)، المقيم بمدينة مولاي ادريس زرهون، الذي يوجد في حالة فرار.
وعند الاستماع إليه في محضر قانوني، صرح المشتكى به(ع.ب) أنه تعرف على المتهم الثاني(م.ش.و) بمحطة المسافرين بالناظور، وهناك أخبره أنه يتحدر من مدينة مولاي ادريس زرهون وأنه هو الآخر بصدد البحث عن فرصة عمل، وقتها اقترح عليه فكرة مرافقته إلى مدينة وجدة بغرض تدشين رحلة بحثهما عن العمل، وأفاد أنهما كانا يترددان على مجموعة من المقاهي والمطاعم علهما يعثرا على ضالتهما، إلا أنهما لم يتمكنا من تحقيق رغبتهما، ساعتها استفسره (م.ش.و) عن توفره على رخصة السياقة فكان رده إيجابيا، إذ اتفقا على اكتراء سيارة حتى تسهل عليهما عملية البحث عن العمل المنشود، موضحا أنهما توجها سويا إلى إحدى الوكالات الخاصة بكراء السيارات، وأمضيا عقدا مع المكلف بالوكالة على أساس أن يتكلف هو بسياقة السيارة، فيما يتولى مرافقه بتسديد واجبات الكراء، إذ سلم شيكين مسحوبين عن البنك الشعبي يحمل الأول مبلغ 3200 درهم، في حين وقع الآخر على بياض. وأضاف(ع.ب) أنهما توجها مباشرة بعد ذلك صوب مدينة الناظور ومنها إلى الحسيمة فتركيست ثم شفشاون، التي مكثا بها يومين في ضيافة أحد أصدقاء مرافقه، قبل أن يشدا الرحال إلى تطوان فطنجة، التي قضيا فيها ليلة واحدة، ليتوجها بعد ذلك إلى الرباط والدار البيضاء ومنها إلى مراكش الحمراء، التي قضيا فيها أكثر من أسبوع، ليختما رحلتهما البطوطية، التي دامت 21 يوما بالتمام والكمال، في مدينة بني ملال، حيث أخبره(م.ش.و) أنه لم يعد يتوفر على السيولة المالية الكفيلة بتدبير مصاريف التنقل والأكل والإيواء، ليطلب منه العودة من حيث أتى، فيما سيتدبر صديقه أمر إرجاع السيارة إلى مالكها. وختم تصريحه بالقول إنه بعدما التحق بمنزل أسرته بمدينة ميسور حاول الاتصال بالمتهم(م.ش.و) عبر هاتفه المحمول من أجل الاطمئنان عليه ومعرفة مصير السيارة لكن بدون جوى، مشيرا إلى أن باله ظل مشغولا بالأمر كونه يتحمل قسطا من المسؤولية باعتباره السائق الأول للسيارة. وخلال جلسة محاكمته ابتدائيا أنكر المتهم (ع.ب)، من مواليد 1986 بإيموزار مرموشة، المنسوب إليه، متراجعا بذلك عن تصريحاته التمهيدية، ما جعل رئيس الغرفة يواجهه بها فلم يسلم بها، موضحا أنها لم تصدر عنه.
وبعدما التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم وفق فصل المتابعة، تناول الكلمة دفاعه الذي التمس من المحكمة أساسا التصريح ببراءة موكله واحتياطيا تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف.    

مذكرة بحث

تنفيذا لتعليمات نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس قامت المصالح الأمنية بتعميم مذكرة بحث وطنية في حق الظنينين، أسفرت عن إيقاف المتهم (ع.ب) من طرف عناصر المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة ميسور.

خليل المنوني (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى