تزور وثائق عربات مسروقة بالخارج لإدخالها إلى المغرب وإعادة بيعها لضحايا آخرين تسابق المصالح الأمنية بالبيضاء وبرشيد وميسور، الزمن، لفك لغز قضية شبيهة بالأفلام الهوليودية، تتعلق بعصابة لتهريب السيارات المسروقة بالخارج والتزوير واستعماله لتسهيل إدخالها إلى المغرب وإعادة بيعها لضحايا آخرين، باسم فئات اجتماعية هشة. وحسب مصادر "الصباح"، فإن خطورة جرائم العصابة، تتمثل في تمكنها من إدخال عدد من السيارات الفارهة والعادية من إيطاليا وبلجيكا إلى المغرب بطرق احتيالية، قبل إعادة بيعها باسم مواطنين آخرين منهم من لا يملك حتى قوت يومه، إضافة إلى استغلال الهويات المزورة لامتلاك وبيع عربات أخرى داخل المغرب واستعمالها في النصب والسرقة، بعد أن تم تسجيلها بمراكز تسجيل السيارات وتحويل ملكيتها بطريقة قانونية. وأضافت المصادر ذاتها، أن العصابة استغلت وجود أحد الضحايا (م.ر) يقطن ببرشيد، بالسجن، لإدخال 9 سيارات مسروقة من إيطاليا وبلجيكا إلى التراب الوطني بأوراق مزورة وتسجيلها باسمه، في الوقت الذي كان الضحية يقضي عقوبة حبسية بسجن القنيطرة، في الفترة الممتدة بين 2014 و2016، وهو ما وقفت عليه الأبحاث الأمنية التي أجرتها الفرقة الجنائية الرابعة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء.وكشف الضحية (م.ر)، في تصريح ل"الصباح"، أنه بعد استنفاده عقوبته السجنية في إحدى القضايا، تفاجأ من خلال تحميله لتطبيق المخالفات المرورية، بمجموعة من المخالفات مسجلة باسمه، تخص أزيد من 9 سيارات في ملكيته، الأمر الذي جعله يقوم بتتبع تلك السيارات من خلال مراكز التسجيل، ليكتشف أنها مسجلة بميسور وهي في ملكية شركة باسمه، وأن عملية تأمين تلك السيارات وبيعها إلى أشخاص آخرين تمت بواسطة وكالة، ليسلك الضحية المسطرة القانونية، بوضعه عددا من الشكايات. وأضاف المشتكي الذي راسل رئاسة النيابة العامة ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، أنه تمكن من الاهتداء إلى وجود إحدى تلك السيارات بسلا، واتصل بمصالح الأمن، حيث حضر مسؤول أمني وبعد اطلاعه على المحضر المنجز من قبل أمن البيضاء، وتعليمات النيابة العامة بتوقيف السيارات، ضمنها السيارة نفسها، رفض القيام بالمتعين وطلب من المشتكي الاتصال بأمن البيضاء، من أجل الحضور إلى سلا وتوقيف السيارة، لتبقى 9 سيارات تجوب التراب الوطني بأوراق مزورة. والتمس (م.ر) من رئيس النيابة العامة والمدير العام للأمن الوطني، التدخل لكشف ملابسات القضية الخطيرة وإيقاف أفراد العصابة الإجرامية، مطالبا من وزارة النقل بالإسراع لتوقيف مجموعة من السيارات التي تجول التراب الوطني باسم مواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم ضحايا استغلال معطياتهم الشخصية وتزويرها. وليس (م.ر) السجين السابق من وجد نفسه بعد مغادرة أسوار السجن، ضحية مخالفات سيارات لا يملكها، بل هناك شاب من برشيد أصبح يعيش الرعب، بعدما توصل ب146 مخالفة باسمه وتم بيع 14 سيارة من النوع الفاخر بهويته، وضحية آخر بالبيضاء اكتشف أنه يملك أسطولا من السيارات تباع وتتحرك بهويته ودون علمه، في حين فضل ضحايا آخرون التزام الصمت وانتظار المصير المجهول، خوفا من المساءلة في قضية مستعصية على الفهم. م . ب
