خمس سنوات لمقاول زور حكما

استبدل أرقام مبلغ مالي محكوم به للاحتيال على وكيل الحسابات بالبيضاء جرت، قبل يومين، مسطرة تبليغ حكم جنائي ابتدائي، قضى ضد مقاول في العقار معروف ويملك شركة متخصصة في البناء، بخمس سنوات حبسا نافذا، بعد أن ارتأت المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف, بالنظر إلى ما وصفته بظروفه الاجتماعية والشخصية ولقساوة العقوبة المنصوص عليها في فصول المتابعة المتعلقة بالتزوير في محر رسمي. والمتهم محكوم بالحبس في ملف جنحي ابتدائي آخر، يتعلق بتزوير عقد تأمين ورش بناء، قضت فيه المحكمة بإدانته رفقة مستخدم بشركة التأمين، والذي مازالت أطواره جارية بمحكمة الاستئناف. وبخصوص ملف تزوير حكم، من أجل الاحتيال على وكيل الحسابات بالمحكمة المدنية، فإن المتهم سحب مبالغ مالية كانت موضوعة بصندوق المحكمة، في إطار قضية مدنية، بعد أن عمد إلى محو المبلغ المحكوم به في قرار استئنافي، ووضع بدله المبلغ الإجمالي للوديعة، والذي يفوق قدره المبلغ المحكوم به، ووضع خاتم الشركة على التعديل، ليتمكن من سحبه وتسلم إشهاد من وكيل الحسابات بكتابة الضبط، يشهد فيه أن المبالغ المالية موضوع الحجز التحفظي تم سحبها من قبل المحكوم لفائدته بناء على أمر قضائي. وحاول المتهم أثناء الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية بآنفا، أو استنطاقه من قبل قاضي التحقيق، إلصاق التهمة بمحاميه، والادعاء بأنه من سحب المبلغ، إلا أن حيلته لم تنطل على هيأة الحكم بسبب القرائن والأدلة الموجهة ضده. ونتجت القضية عن خلافات بين المنعش ومستثمر في العقار، بعد تسجيل خروقات في بناء عمارة، شككت في كفاءة وسلوكات المقاول، الذي تغيب عن الورش لمدة تزيد عن 15 سنة، ما دفع المستثمر إلى إجراء مساطر، ليكتشف الضحية أن الشركة لا مقر لها، وانعدام تأمين عمال الورش، رغم أن ملف المقاولة ضم شهادة محررة من قبل شركة تأمينات، ما دفعه إلى رفع شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، ضد المتهم ومستخدم شركة التأمين مصدر الوثيقة. وينتظر أن يتم التعرض على الحكم، إذ أن المتهم حرص على عدم الحضور إلى الجلسات, بعد تمتيعه بالسراح، إذ رغم أنه كان متابعا بالتزوير في محرر رسمي، استفاد من السراح، كما أن القضية عرفت بطئا كبيرا في سيرها، ما كان سببا في شكايات رفعت إلى رئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية. المصطفى صفر

خمس سنوات لمقاول زور حكما

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ميكـري يطلـق "ميكريمانيـا"

قانون المالية بكل بساطة

مقالات ذات صلة