سقوط مسؤولة بنكية بالبيضاء

متهمة بضخ أموال المرتفقين في حساب شريكها قبل نيل نصيبها من الغنيمة «حاميها حراميها» مثل مصري يصلح إسقاطه على عدد من مديري الوكالات البنكية وموظفيها الذين عوض حماية ودائع زبنائهم من السرقة والضياع، فضلوا تعطيل ضميرهم المهني وخيانة الأمانة، بالتلاعب في البيانات والوثائق المتعلقة بمالية المؤسسة التي يعملون فيها، والسطو على ودائع مرتفقين لا ذنب لهم سوى أنهم سقطوا ضحية موظفين يرغبون في الاغتناء غير المشروع. وشهدت قضايا تورط بنكيين في اختلاس أموال المؤسسات التي يعملون بها، ارتفاعا كبيرا، رغم افتضاح المتورطين والزج بهم في غياهب السجون، إذ لم تمنع العقوبات الحبسية والمآسي التي خلفتها، من لجوء موظفين وأطر إلى تكرار الجرم نفسه طمعا في دخول عالم الأثرياء عملا بشعار "يا ربحة ولا ذبحة". من بين الملفات التي كشفت تورط أطر مالية في اختلاس أموال عمومية، مديرة وكالة بنكية أعطت لنفسها التصرف في ودائع الزبناء، قبل أن تجد نفسها تحت طائلة المتابعة، لتنتهي محاكمتها، بقرار غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إدانتها بثلاث سنوات حبسا نافذا ورفع الغرامة إلى 200 ألف درهم، بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية. ونال الشريك المتهم الذي مثل في حالة اعتقال، العقوبة نفسها مع تأييد تعويض المطالب بالحق المدني، إثر اتهامه بالتواطؤ مع مديرة وكالة بنكية في اختلاس ودائع الزبائن وضخها في حساب شريكها الذي يقتسم معها الغنيمة. وشهدت جلسات المحاكمة، مطالبة دفاع المطالب بالحق المدني المتمثل في البنك الذي تعرض للاختلاس، بتشديد العقوبة وبالرفع من حجم التعويض لفائدة المتضرر من هذه السرقة، وهو ما رد عليه دفاع المتهمة بالتأكيد على أن موكلته لم تختلس ودائع الزبائن وهو ما يترجم من خلال عدم ظهور أي تغيير في حالتها الاجتماعية، متسائلا كيف يمكن لمن اختلست أموال البنك الاستمرار في دفع أقساط قرض؟. ونفى الدفاع التهمة التي وجهت إلى موكلته، مشيرا إلى أن توقيعها لإقرار بتصرفها في تلك الأموال لا يعني أنها مذنبة، موضحا أن اعترافها في الأول جاء تحت ضغوطات. وفي الوقت الذي حاول فيه دفاع المديرة نفض غبار التهمة عنها، لجأ دفاع شريكها إلى فضح المفارقة التي يعرفها الملف المتعلق باختلاس ودائع الزبناء، والمتمثلة في متابعة المتهمة الرئيسية في حالة سراح بينما شريكها الثاني في حالة اعتقال. وتساءل دفاع المتهم عن كيف يمكن اعتقال موكله بينما هو مجرد شريك في التهمة الرئيسية التي يتابع بها المتهمان، مضيفا «هل موكلي هو الذي كان يختلس ودائع الزبناء من حساباتهم؟ وكيف يمكن له ذلك وهو لا يعرف أرقامهم السرية؟ هل موكلي هو الذي يبعث بالأرقام السرية إلى الزبائن حتى يمكن لهم التصرف في بطائقهم البنكية؟ وضعية موكلي داخل البنك هل هو وراء المكتب أم في المكان المخصص للزبائن؟ وموكلي لو كانت نيته سيئة في التصرف في الأموال التي وجدها في حسابه وكان يعلم بما يرتكبه من فعل مناف للقانون للجأ إلى إخفاء وجهه عندما كان يسحب أمواله من الشباك البنكي»، وهي الدفوعات التي كشفت أن المديرة هي المخططة لقضية الاختلاس. ولم تخل جلسات المحاكمة من نقاش حاد بين دفاع المتهمة ومحامي المؤسسة البنكية حول أحقيته في طرح أسئلة لإرباك موكلته، خصوصا في ما يتعلق بتناقض مجموع المبالغ التي توجد في حسابها، مع ما تصرح بأنه ضخ في حسابها بشكل قانوني، والطرق الاحتيالية التي لجأت إليها بالاعتماد على شريكها حتى لا تثير الانتباه، قبل أن تفتضح جرائمها بعد طمعها الزائد الذي ساهم في اكتشاف عدد من الزبناء وقوعهم ضحية اختلاسات وتصرف في ودائعهم وحساباتهم. وبعد جلسات ماراثونية، قررت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إسدال الستار على القضية بإدانة المتهمة الرئيسية بثلاث سنوات حبسا نافذا، حتى تكون عبرة لم يفكر في استغلال منصبه لسرقة المال العام. محمد بها

سقوط مسؤولة بنكية بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختل بفاس يقتل خياطا

اعتقال أستاذ متعاقد غرر بتلميذة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات