ثقب في الميزانية بـ 4700 مليار

اللجوء إلى الضرائب على الاستهلاك والمحروقات والتبغ لسد الخصاص تحتاج الحكومة لما لا يقل عن 4700 مليار لسد عجز الميزانية المسجل مع نهاية أكتوبر الماضي. وأفادت الخزينة العامة للمملكة أن احتياجات الميزانية للتمويل وصلت، خلال الفترة ذاتها، إلى 6800 مليار سنتيم، تم تغطية جزء كبير منها باللجوء إلى الاقتراض الداخلي بقيمة تجاوزت 62 مليار درهم. وتشير المعطيات المتوفرة لدى الخزينة إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي إلى أن موارد الضرائب المباشرة تراجعت بناقص 1.7 في المائة، بفعل تقلص مداخيل الضريبة على الشركات بناقص 8.6 في المائة، لتستقر في حدود 3500 مليار سنتيم، كما تراجعت موارد الرسم المهني بناقص 42.7 في المائة، وانخفاض الرسم على السكن بناقص 26.1 في المائة، مقابل ارتفاع في موارد الضريبة على الدخل بـ 11.7 في المائة، لتصل في مجملها إلى أزيد من 3700 مليار سنتيم، متجاوزة مداخيل الضريبة على الشركات بما يزيد عن 200 مليار سنتيم. وعرفت موارد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح تراجعا بناقص 96.3 في المائة، إذ ظلت مداخيلها في حدود 8 ملايير سنتيم، في حين أن قانون المالية كان يراهن على تحصيل ما لا يقل عن 200 مليار سنتيم. وحصلت المديرية العامة للضرائب ما يناهز 200 مليار سنتيم، عبارة عن ذعائر التأخير. بالمقابل، عرفت مداخيل الضرائب غير المباشرة ارتفاعا بنسبة 19.2 في المائة، لتصل إلى 8500 مليار، بفضل الزيادة الملحوظة في الضرائب الداخلية على الاستهلاك، التي وصلت مواردها الإجمالية إلى حدود 2500 مليار، بزيادة بنسبة 20.3 في المائة، منها 1362 مليار سنتيم، تم تحصيلها من المنتوجات الطاقية، و950 مليارا من التبغ المصنع، و 187 مليار سنتيم من منتوجات استهلاكية أخرى. كما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 18.7 في المائة، لتصل إلى 6000 مليار سنتيم. وسجل تحسن في موارد واجبات التسجيل والتنبر، التي ارتفعت بنسبة 20.6 في المائة، لتتجاوز 1298 مليار سنتيم. وعرفت الضرائب غير الجبائية تراجعا بناقص 17 في المائة، لتستقر في حدود 3000 مليار سنتيم، وكانت الحكومة تراهن، في هذا الباب، على تحصيل 480 مليار سنتيم من أموال الدعم والمساعدة، لكن لم يتم تحصيل سوى مبلغ 65 مليار سنتيم، ما يمثل تراجعا بناقص 86 في المائة. وباشرت الحكومة عمليات خوصصة مكنتها من مبلغ إجمالي تجاوز 500 مليار سنتيم. وأكدت الخزينة أن جزءا من نفقات الميزانية العامة تم تمويلها باللجوء إلى الاقتراض. وانعكس تراجع الموارد على نفقات الاستثمار، إذ لم يتم تنفيذ سوى 69 في المائة، مما كان مبرمجا في الميزانية العامة، بمبلغ إجمالي في حدود 5300 مليار سنتيم، ما يمثل تراجعا بناقص 2.8 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. عبد الواحد كنفاوي

ثقب في الميزانية بـ 4700 مليار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مباراة الاطمئنان

الداودية والعراقية رياض في "ديو"

مقالات ذات صلة