وطنية
بوسعيد يضع كواليس الميزانية تحت رقابة البرلمان
مشروع القانون التنظيمي للمالية وسع دائرة الرقابة المالية للمؤسسة التشريعية
وسع مشروع القانون التنظيمي للمالية دائرة الرقابة البرلمانية على الميزانية، إذ رفع عدد الوثائق المرفقة بالقانون المالي إلى 16 عوض9، مقترحا “إشراك مجلسي البرلمان منذ المراحل الأولى لإعداد الميزانية وتمكينهما من معطيات دقيقة تمكنه من لعب دوره الرقابي على السياسات العمومية وظروف تفعيلها”.
وتشترط المذكرة التقيمية لمشروع قانون المالية، الذي ينتظر أن يكشفه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد في الاجتماع المقبل لمجلس الحكومة، أن يتم تدقيق المعطيات، التي تقدمها الحكومة للبرلمان، وذلك من أجل إغناء النقاش، إذ ستكون الحكومة ملزمة بإرفاق مشروع قانون المالية بـ 14 تقريرا ومذكرتين
