مضاربة عقارية بدماء الشهداء

العدالة والتنمية يتهم منتخبين وسلطات بالتلاعب في عقار لأهداف غامضة فجر العدالة والتنمية بالبيضاء ما اعتبرها فضيحة عقارية بدأ بها المكتب المسير لجماعة البيضاء ولايته الجديدة، ملمحا إلى وجود مخطط للاستيلاء على عقار باسم أرامل شهداء القوات المسلحة الملكية. وصادق أعضاء مجلس المدينة، بالأغلبية، صباح الجمعة الماضي، على نقطة مقترحة من والي الجهة أدرجت في جدول أعمال الدورة الاستثنائية المخصصة لدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية 2022، ويتعلق الأمر بتفويت القطعة الأرضية الجماعية المحتضنة للبناية المسماة "عمارة الشهداء" بمقاطعة الحي المحمدي ذات الرسم العقاري 19582/32. وصوت 85 عضوا بمجلس الجماعة على هذا التفويت المجاني لهذا العقار الذي تقارب مساحته 1000 متر مربع، فيما عارض 10 أعضاء هذه النقطة، أغلبهم من العدالة والتنمية الذي وصف العملية بالطبخة الغامضة، التي قد يكون وراءها منعشون عقاريون. وبرر الحسين نصر الله، النائب الثاني لعمدة البيضاء، تفويت هذه القطعة الأرضية التي توجد في الملك الخاص للجماعة، وشيدت عليها عمارة منذ 1970 لفائدة أرامل شهداء القوات المسلحة الملكية وأبنائهم وذوي حقوقهم، مؤكدا أن العملية كان يمكن أن تنتهي في السنوات الماضية، لولا اصطدام مصالح الجماعة بحجز موضوع من قبل أحد الأشخاص. وقال إن المحكمة حكمت لصاحب الحجز في درجة أولى من التقاضي بـ500 ألف درهم، قبل أن تخفض إلى 300 ألف درهم، وبعد الانتهاء من هذا الموضوع، تم المرور إلى مسطرة تفويت هذه العمارة إلى من يستحقها من أرامل شهداء الوطن. وفيما رحب عدد من منتخبي مقاطعة الحي المحمدي بتسوية هذا النقطة إنصافا لهذه الفئة من الأسر، شكك عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة، في العملية برمتها، مؤكدا أن حزبه لا يمكن أن يصوت على مضاربة عقارية تحوم حولها شبهات بالجملة. واستغرب حيكر إدراج هذه النقطة في جدول أعمال دورة استثنائية مخصصة لدراسة مشروع ميزانية 2022 والمصادقة عليه، واقتراحها خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في المادتين 38 و39 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، بشكل يثير الاستغراب. وأكد حيكر أنه يعرف جيدا هذا الملف، ويعرف عددا من المعطيات حوله، مؤكدا أن الأمر يتعلق بعقار بمساحة 984 مترا مربعا مشيدة فوقه عمارة، "لكن دون أن يطلعنا أحد من المجلس الحالي، هل العمارة مشيدة فوق العقار كله، أو جزء منه فقط". وقال حيكر في نقطة أخرى أن الأعضاء توصلوا بتصميم للبقعة يعود إلى 1993، دون الإشارة إلى احتمال وجود تغيير فيه خلال هذه السنوات. كما لم يتوصل هؤلاء إلا بصفحة من أصل صفحتين، تهم الرسم العقاري لهذه البقعة التي تحمل رقم 19582/32. وبعد تلك الدفوعات الشكلية، انتقل حيكر إلى صلب الموضوع، مؤكدا أنه لا يوجد أي شيء يفيد أن شقق العمارة، تقطنها فقط أرامل وأبناء شهداء القوات المسلحة الملكية وذوو حقوقهم، مؤكدا أن المعطيات التي تتوفر للمجلس السابق تفيد أن هناك قاطنين لا علاقة لهم بهذه الفئة، وهم الأغلبية. وتساءل حيكر هل التفويت المجاني (رغم انتفاء صيغة بهذه الشكل) يسري على جميع القاطنين، أم الشقق التي يقطنها أرامل الشهداء فقط؟ وحتى في هذه الحالة، كيف يمكن تفويت شقق لا تتوفر على رسوم عقارية لكل واحدة منها، على اعتبار أن العمارة نفسها شيدت دون ترخيص ولا تتوفر على رخصة للسكن، وبالتالي لا يمكن أن تكون للشقق، هي الأخرى، رسوم عقارية خاصة. وأكد أن أحسن ما يمكن أن تصل إليه الجماعة، في هذ الحالة، أن تفوت العمارة كلها إلى مالكيها في إطار الملكية على شياع، ولا يمكن التصرف فيها إلا وفق الشروط المعمول بها، اللهم إذا توفر "مول الشكارة" المستعد لشراء الشقق، وهدم العمارة وبناء أخرى مكانها تساوي الذهب"، يقول رئيس الفريق. يوسف الساكت

مضاربة عقارية بدماء الشهداء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تكريم العلوي في ختام مهرجان المرأة بسلا

انتحار شاب بالقصر الكبير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات