“كابرانات” الأسعار

هناك ظرفية عالمية تتحكم في ميزان الأسعار وتقلبات المواد الأولية والمواد الخام والنقل الدولي وبورصات الأثمان، لكن هناك، أيضا، الشره والطمع والمضاربات والاحتكار و"الحُكرة". الأول، يمكن التأقلم معه ومسايرته بطرق مختلفة، من الدعم والمقاصة لإحداث نوع من التوازن بين العرض والطلب، لكن الثاني مثل سرطان يستشري في السوق المغربية، وعلى الحكومة التجند لاستئصاله من الجذور. فتجار الجملة والتقسيط الذين يستغلون متغيرات السوق الدولية، للانتقام من المواطنين والزبناء، عليهم أن يفهموا أنهم مجرد "رباعة" من الخونة، لا مكان لهم بيننا، وعلى السلطات العمومية أن تعبئ جميع الإمكانيات لمحاربتهم وفضحهم، لأنهم يقدمون صورة غير حقيقية عن الوضع الاقتصادي العام، ويمكن، بتصرفاتهم الرعناء، زعزعة السلم الاجتماعي. فهؤلاء خطر على الاستقرار وعلى الوطن، ولا يمكن اعتبارهم فقط مجموعة عادية من الناس تزيد، أو تنقص من أسعار المواد الأساسية، لله في سبيل الله، بل لوبيات منظمة، تغتني من الأزمات وتراكم ثروات ضخمة من تقلبات السوق، دون أدنى إحساس بوجود مقومات للدولة عليهم مراعاتها. ويشكل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين أحد مقومات الدولة، التي لا يمكن التفريط فيها، أو التسامح بالتلاعب بها تحت أي مبرر، وإلا وقعت الكارثة، ونحن نتذكر أن بعض الاحتجاجات الاجتماعية الكبرى التي عرفها المغرب في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، كانت بسبب ارتفاع متوحش في الأسعار، وبسبب تلاعبات كلفت المغرب كثيرا من صورته الأمنية والسياسية. لذلك، سيكون من المهم أن تتوفر الحكومة، اليوم، على الشجاعة المطلقة للضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالسلم الاجتماعي، وأن تجند ما تتوفر عليه من إمكانيات ولجان وموارد بشرية وترسانة قانونية لمراقبة الاختلالات والحد من فوضى الأسعار التي ليس مردها الظرفية العالمية، بل الظرفيات المحلية. فلا يكفي أن تتجه الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين بسن عدد من الإجراءات وتعليق رسوم جمركية على مواد غذائية ورفع كتلة الأجور وتفعيل الترقيات والإبقاء على صندوق المقاصة، وتحصين صندوق التماسك الاجتماعي، بل عليها أيضا أن تتجند، في الميدان، من أجل مراقبة الأسعار وتجريم أي زيادة غير قانونية، أو غير مصرح بها. إن واحدة من أكبر معضلات المغرب، هي أن القرارات تكون سليمة وناجعة في القمة، وقابلة للتطبيق، لكن بمجرد ما تنزل إلى "تحت" حتى تتحول إلى سراب، ما يستغله "كابرانات" الاحتكار وعصابات المضاربات والزيادات المهولة في هوامش الربح الذين يعرفون جميع "المسالك" في الإدارات المحلية المكلفة بالمراقبة، كما يعرفون كيف يشترون "صمت" موظفين بأقل الأثمان. وحين نتحدث عن الاحتكار والمضاربات والزيادة في الأسعار، نتحدث أيضا عن الفساد المستشري في بعض المصالح والأقسام واللجان، وفي نوعية المحاضر المنجزة وطبيعة عمليات المراقبة، التي تقدم ما تشاء من معطيات، وتخفي الأهم. لذلك، لن يكتمل العمل الحكومي إلا في إطار مقاربة شمولية ومندمجة، تهيئ من جهة جميع شروط الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومن جهة أخرى، محاربة الفساد الإداري وتفكيك شبكات العلاقات المحلية والجهوية، وهدم الأعشاش على رؤوس مسؤولين ومنتخبين وتجار كبار، متورطين في الأزمة. عمل مهم قد يبدو صعبا في البداية، لكنه غير مستحيل، إذا توفرت الإرادة.

“كابرانات” الأسعار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات