من مكلفة بالصندوق إلى سارقة المرضى

طمع أجيرة في الاغتناء السريع جعلها تستولي على 350 مليونا من مالية المصحة والضحايا يأملون إنصافهم إنجاز: محمد بها "اتق شر من أحسنت إليه"، حكمة طالما ترددت على مسامعنا أثناء التحذير من غدر الشخص المحسن إليه، وهي الحكمة التي صدقت نبوءتها في قصة (م.ع) مدير المصحة الذي لم يكن يدري أن سعيه للخير وثقته الزائدة في مستخدمة عملت معه لسنوات ستنتهي بصدمة كبيرة يصعب تخفيفها، لولا تمسكه بالقانون وأمله في إنصافه من قبل القضاء الذي استطاع في مرحلته الاستئنافية كشف تورط المكلفة بتحصيل الأموال بخيانة الأمانة وأدانتها بالحبس النافذ. لم يكن أشد المتشائمين بإحدى المصحات الخاصة بالبيضاء، يظن أن زميلتهم المكلفة بالصندوق والمؤتمنة على مال المرفق الصحي وودائع زبنائه ستخون الأمانة، طمعا في تحقيق الاغتناء السريع بعدما عطلت ضميرها وقررت الإذعان لوساوس الشيطان، إلا بعد أن تفجرت القضية ووصلت إلى ردهات المحاكم. افتضاح القضية تعود تفاصيل القضية إلى توصل إدارة المصحة بعدد كبير من الشكايات من قبل المرضى والزبائن، أفادوا فيها أنهم أدوا للمصحة مبالغ مالية غير مستحقة أثناء خضوعهم لعمليات سابقة، وهي المعطيات التي استنفرت الإدارة وفتحت تحقيقا داخليا لكشف ملابسات الواقعة سعيا للوصول إلى الحقيقة. وأمام هذه الاحتجاجات وبعد مراجعة ملفات الجمعيات وكذا ملفات مصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وكذا بعد إجراء افتحاص مالي بالمصحة ومداخيلها، اتضح للإدارة أن (ف.ع) بصفتها المكلفة بصندوق المصحة تسلمت مبالغ غير مستحقة من الزبائن والمرضى، وأنها بالفعل كانت تتقاضى مبالغ إضافية من زبائن المرفق الصحي بالاستعانة بأساليب وحيل إجرامية، قبل أن تستحوذ على كافة سجلات صندوق المصحة المملوكة بين يديها وتغادر فجأة إلى وجهة مجهولة. اعتراف والتزام أمام الدلائل التي تدينها انهارت المستخدمة، ولم تجد بدا من الاعتراف الصريح بأنها عرضت المصحة للسرقة بعد أن استولت على مداخيلها وكذا ودائع المرضى باستخلاص مبالغ إضافية. وكشفت المتهمة في وثيقة إشهاد مصحح الإمضاء من قبلها أنها متورطة، بالقول "إني بالفعل اقترفت الأفعال المنسوبة إلي والتي تجلت في الاستحواذ على مبالغ مالية تفوق القدر المحدد وأتعهد بتسوية الوضع مع إدارة المصحة". دلائل تدين المتهمة إضافة إلى اعترافها الصريح بخيانتها الأمانة وسرقة أموال المصحة والمرضى، كشفت الخبرة القضائية المجراة أنها استحوذت على مداخيل المصحة واستخلصت من المرضى مبالغ مالية إضافية تفوق السقف المحدد من قبل الإدارة، وأيضا عدم توجيه ملفات المرضى والزبائن المشمولة بالضمان إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي وكذا ملفات شركات التأمين داخل الأجل القانوني بلغت 503 ملفات حتى لا ينكشف أمرها، وهو ما أدى إلى حرمان المصحة من مستحقات العمليات التي أجريت للمرضى ما سبب لمالك المصحة خسارة مالية تجاوزت 350 مليون سنتيم، إضافة إلى حرمان المرضى من استرجاع المبالغ المشمولة بالضمان. خيبة أمل في الابتدائي في الوقت الذي اعترفت فيه المستخدمة بأفعالها الإجرامية خلال جلسات المحاكمة وبعد مناقشة القضية والاستماع إلى كافة الأطراف بمن فيهم الشهود (المرضى) الذين أجمعوا على أن المتهمة (ف.ع) هي من كانت تتسلم منهم مبالغ مالية دون وجه حق، ورغم تقارير الخبرة القضائية، والتناقض في تصريحات المتهمة، تفاجأ مدير المصحة وباقي الضحايا بإصدار المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء حكما يقضي ببراءة المتهمة من جنحة خيانة الأمانة من قبل أجير. إنصاف محكمة الاستئناف وإيمانا منه بعدالة قضيته، قرر مدير المصحة الطعن ضد الحكم الابتدائي، لبسط قضيته وتعزيز ملفه الذي يتضمن أدلة دامغة تؤكد تورط الموظفة المكلفة بالصندوق في اختلاس أموال المصحة والمرضى. وبناء على الاستئناف المقدم من النيابة العامة ودفاع المطالب بالحق المدني (م.ع)، ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، تم إدراج الملف الجنحي الذي يحمل رقم 4479/2602/19، حيث تم الاستماع عبر جلسات إلى ملتمسات النيابة العامة والاطلاع على وثائق الملف ومستنداته ومرافعات دفاعي المتهمة والمطالب بالحق المدني وبعد المداولة، قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في جلستها العلنية، أمام ثبوت جنحة خيانة الأمانة من قبل أجير في حق المتهمة، بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه القاضي ببراءتها منها والتصريح تصديا بمؤاخذتها من أجل ذلك، والحكم عليها بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، وتحميلها الصائر مع الإجبار في الأدنى وبتأييده في الباقي. أما في ما يخص الدعوى المدنية التابعة، قضت هيأة المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهمة (ف.ع) والحكم من جديد بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 300 ألف درهم، مع تحميلها الصائر والإكراه في الأدنى وتأييده في الباقي. أمل محكمة النقض رغم التطورات التي عرفتها القضية بعد إنصاف محكمة الاستئناف لمدير المصحة، إلا أن الضحية قرر نقض القرار رقم 1108، الصادر في الملف الجنحي عدد 4479/2602/2019 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، والتجأ إلى محكمة النقض لنيل حقوقه كاملة وتعويض حقيقي يكون متناسبا مع حجم الضرر المادي والمعنوي وإصدار حكم بالحبس ملائم للفعل الجرمي الخطير المرتكب. وشدد تصريح الطعن الذي تقدم به المشتكي أمام محكمة النقض، على أنه من حيث الموضوع فإن القرار الجنحي المذكور والمطعون فيه بالنقض لم يستند على أي أساس قانوني وواقعي وغير معلل تعليلا كافيا، وكذلك جاء خارقا للقانون كما سيتجلى من خلال عرض موجز للوقائع وبسط أوجه الطعن التي ستليه، خاصة أن المتهمة اعترفت بأفعالها المنسوبة إليها. ومن بين الأسباب التي جعلت الضحية يتقدم بطعن لدى محكمة النقض ضد منطوق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف سيما في شقه المدني القاضي بالتعويض، الخرق الجوهري للقانون. والتمس المشتكي من محكمة النقض إلغاء القرار الاستئنافي موضوع الطعن الحالي، مع إحالته على المحكمة ذاتها قصد البت فيه من جديد مع التقيد بمقتضيات تحقيق الدعوى والارتكاز على خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق للطالب، الناجم عن الاختلاسات المالية التي تعرض لها.

من مكلفة بالصندوق إلى سارقة المرضى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خـطـاب الـعـداء والـحـرب

"المرشد التضامني"... قضايا الأستاذ والمدرسة

مقالات ذات صلة