تفكيك شبكة لتزوير وثائق السيارات

تلاعبوا في شهادة "رفع اليد" والفرقة الوطنية تواصل أبحاثها لتحديد هوية باقي المتورطين علمت "الصباح" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، تباشر منذ أسابيع، أبحاثا وتحقيقات موسعة من أجل تفكيك شبكة إجرامية تخصص أفرادها في النصب والتزوير الذي يطول وثائق سيارات جديدة مستعملة، وجد بعض مقتنيها أنفسهم ضحايا عملية نصب، بعد أن اشتروا سيارات تم تزوير الوثائق المتعلقة بها. وأفادت مصادر متطابقة أن التحريات التي باشرتها عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، انتهت إلى وقوع بعض المواطنين وشركات السلف ضحايا لشبكة إجرامية متخصصة في بيع السيارات الجديدة تنشط على نطاق واسع بمدن عديدة، خاصة بالشمال بين طنجة وتطوان. وعلم من مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الوطنية، أوقفت بعض المتورطين بهذه الشبكة، فيما لا يزال البحث جاريا عن باقي المتهمين ضمن هذه الشبكة الإجرامية التي قامت من خلال تأسيس شركات وهمية بتزوير شهادة "رفع اليد" لجميع السيارات التي اقتنتها بقروض من شركات السلف قبل بيعها لمواطنين بعد المصادقة على عملية البيع ببعض الملحقات الإدارية، قبل التوقف عن تسديد الأقساط الشهرية عن تلك السيارات لفائدة شركات القروض. وحسب شكاية موجهة إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، فإن أحد الضحايا وجد نفسه موضوعا لاستدعاء من قبل محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن تم إخطاره أن السيارة التي يتحوز عليها والتي سبق له أن اشتراها من شركة متخصصة في عرض وبيع السيارات المستعملة بتطوان، وهي سيارة بلوحة ترقيم تنتمي إلى حظيرة السيارات التابعة لإدارة النقل بطنجة، إذ فوجئ بمقتضى التحقيقات أن سيارته "مضروبة الوثائق" بعد تزوير إحدى الوثائق المتعلقة بنقل الملكية، خاصة لإخراج السيارة من ملكية شركة القروض، إلى الملكية الخاصة، أو ما يعرف بوثيقة(رفع اليد). وحسب ما توصلت به "الصباح" من معطيات، فإن السيارة المعنية اقتناها مالكها من (م.ع) صاحب محل معروف لبيع السيارات المستعملة يقع قرب مدارة الحمامة بتطوان، ما يعني أن معاملته التجارية لم تتم مع شخص ذاتي، وإنما مع شركة لها أصل تجاري ومقر معروف ومرخص له بمزاولة نشاطه. إلا أنه بعد أشهر فقط من استغلال السيارة المذكورة، التي نقل مقتنيها ملكيتها إلى اسمه، انكشف المستور، الذي جاء عن طريق استدعاء عاجل لمالك السيارة الحالي، وذلك خلال أكتوبر الماضي، من أجل المثول أمام محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقرها الكائن بشارع إبراهيم الروداني بالبيضاء. وكان موضوع الاستدعاء السيارة التي سبق للضحية أن اقتناها، حيث جرى إخباره بأنه تم تزوير الأوراق المتعلقة بها، خاصة ما يعرف بوثيقة "رفع اليد"، وهي الوثيقة التي تفيد سداد ثمن السيارة من لدن مشتريها الأصلي، لكن بخصوص سيارة المشتكي وسيارات أخرى تم تزويرها، من قبل شبكة متخصصة عمل المحققون على فك خيوطها وكشف ارتباطات المتورطين فيها. وحسب مصادر "الصباح" فإن عملية التحقيق طالت العشرات من الأشخاص بمدن عديدة، إذ جرى وضع عدد منهم رهن الاعتقال بتعليمات من النيابة العامة المختصة، كما كشفت الأبحاث عن ضحايا آخرين ضمنهم نساء كن عرضة لاقتناء سيارات مختلفة الأنواع، ووجهت إليهن استدعاءات من قبل محققي الفرقة الوطنية من أجل الاستماع إلى إفاداتهن. وعلمت "الصباح" أن السيارات المستهدفة بتزوير وثيقة (رفع اليد) لا يقتصر على تلك الخاضعة لنفوذ إدارات النقل بمدن الشمال حيث تم ضبط بعضها، وإنما سيارات تحمل لوحات ترقيم تنتمي إلى مدن البيضاء وغيرها. يوسف الجوهري (تطوان)

تفكيك شبكة لتزوير وثائق السيارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البراءة لرئيس جماعة بوفكران بمكناس

أسود اليد يستعدون لـ "الكان"

مقالات ذات صلة