“الباطرونا” يقدم مطالبه لوزير الاستثمار

حدد أهم المعيقات وطالب بإصلاحات هيكلية في مجال الطاقة والضرائب وتوفير العقار استقبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب محسن الجزولي، وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتدارس الإكراهات، التي تواجه المقاولات واستثمار القطاع الخاص في ضوء النموذج التنموي الجديد. وأشار شكيب لعلج، في كلمته، إلى الخطوط العريضة والمحاور الأساسية التي حددها الاتحاد في الكتاب الأبيض لتوفير مناخ الأعمال الملائم من أجل إنعاش الفاعلين الخواص. وأكد، بداية، على مشكل الولوج إلى التمويل، الذي يعتبر من ضمن معيقات الاستثمار الخاص، مضيفا أن المغرب احتل في هذا الباب في تقرير مناخ الأعمال للسنة الماضية، الرتبة 119 ضمن 190 بلدا في ما يتعلق بالولوج إلى التمويل، في حين أن المغرب يصنف ضمن 50 بلدا الأولى في ما يتعلق بمختلف المؤشرات الأخرى، ما يحتم ضرورة التركيز على هذا الإشكال، لتجاوز الصعوبات. وذكر لعلج أن الاتحاد يقترح، في هذا الباب، جعل العرض البنكي أكثر ولوجية وتنافسية، وإنعاش سوق البورصة، باعتباره آلية للتمويل، وتشجيع بروز وسائل جديدة للتمويل، مثل صناديق التمويل الجماعي (crowdfunding)، والتفكير في تركيبات مالية بين القطاعين الخاص والعام، في ما يتعلق بالمشاريع الإستراتيجية، خاصة من خلال فتح بعض القطاعات للاستثمار الخاص، مثل الصحة والتعليم. وأوضح أن من بين الإجراءات التي يمكن اتخاذها، بهذا الشأن، إنشاء بنك عمومي للاستثمار موجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إضافة إلى إنشاء الصناديق شبه الخاصة، وهي آليات تمويل مستخدمة على نطاق واسع في بلدان أخرى لإعادة رسملة المقاولات الصغرى والمتوسطة خلال الأزمات، والتي يمكن أن تشكل خيارا تمويليا مناسبا للاستجابة بشكل سريع وانتقائي لمخاطر المديونية المفرطة للمقاولات. من جهة أخرى أثار رئيس «الباطرونا» مسألة تكاليف وسائل الإنتاج التي تعتبر رهانا إستراتيجيا بالنسبة إلى المغرب، باعتباره قاعدة لجلب الاستثمارات الخارجية، ما يفرض توفير عرض تنافسي لمواكبة وإنعاش تنافسية ونمو مقاولات القطاع الخاص، ما سيحفز الفاعلين الخواص على الاستثمار في القطاعات المنتجة الموفرة لفرص الشغل. ويتعين أن تتمحور المجهودات على أربع ركائز أساسية، تتمثل في كلفة الطاقة، التي تصل إلى 1.07 درهم للكيلو وات، ما يمثل 30 في المائة من الكلفة الإجمالية للإنتاج. وأشار لعلج، في هذا الباب، إلى أن تحرير سوق تيار التوتر المتوسط وتشجيع الإنتاج الذاتي للطاقة يمكن أن يخفض الكلفة إلى 50 سنتيما للكيلو وات، كما حدد النموذج التنموي ذلك في أفق 2035. وتتعلق الركيزة الثانية في الوعاء العقاري لاحتضان استثمارات القطاع الخاص، إذ يتعين تسهيل الولوج إليه، سواء عن طريق البيع أو الكراء، ويتعين على المدى القصير اتخاذ إجراءات زجرية في حق الأشخاص، الذين يستفيدون من أوعية في مناطق صناعية ولا ينجزون استثماراتهم. وتهم الركيزة الثالثة الجانب الجبائي، إذ أكد لعلج على ضرورة اتخاذ إجراءات ضريبية تحفيزية، من أجل إنعاش الاستثمار الخاص، خاصة باعتماد قرض الضريبة للاستثمار والبحث. وتطرق لعلج في ما يتعلق بالركيزة الرابعة إلى ضرورة إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالشغل، بما يضمن مرونة أكثر. إضافة إلى ذلك، أثار لعلج مسألة تبسيط المساطر الإدارية وتدليل العقبات أمام مقاولات القطاع الخاص. عبد الواحد كنفاوي

لقطات

آسفي يعيد طالب إلى الواجهة

مقالات ذات صلة