مغاربة الخارج يطلبون اللجوء الضريبي

غيروا إقامتهم الجبائية هربا من المساءلة عن ممتلكاتهم ببلدانهم الأصلية قرر مغاربة مقيمون بالخارج تغيير إقامتهم الجبائية إلى المغرب وإغلاق حساباتهم البنكية التي تم فتحها بجوازات سفر أجنبية، قبل دخول الاتفاقية متعددة الأطراف لتبادل المعطيات لأغراض جبائية حيز التنفيذ، التي يعد المغرب أحد الأطراف الموقعة عليها. ويتخوف مغاربة مقيمون بالخارج أن يخضعوا للمساءلة، من قبل السلطات الجبائية في بلدان إقامتهم، باعتبارهم مطالبين بالتصريح لها بممتلكاتهم ومصادر دخلهم حتى تلك الموجودة بالمغرب، لاختيارهم هذه البلدان إقامات جبائية لهم، أي أنهم يؤدون الضرائب في البلدان المقيمين بها. ويوجد عدد منهم في وضعية مخالفة للقانون، باعتبار أنهم خاضعون للاقتطاع الضريبي في بلدان الإقامة، ولم يسبق لهم أن صرحوا بممتلكاتهم الموجودة بالمغرب. وانخرط المغرب في الاتفاقية الموقعة من قبل 120 بلدا، من أجل رصد المغاربة، الذين يتوفرون على حسابات بالخارج ولا يصرحون بها لمكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب، لكن تحولت الاتفاقية إلى سلاح ذي حدين، إذ بمقتضاها سيكون المغرب ملزما بتمكين البلدان الموقعة على الاتفاقية من معطيات حول الحسابات البنكية الممسوكة من قبل المغاربة المقيمين بالخارج، ما من شأنه أن يشكل ضربة قوية للمغرب، باعتبار أن مغاربة العالم يعتبرون من ضمن المصادر الأساسية للعملة الأجنبية. وتفيد معطيات بنك المغرب أن هناك ما لا يقل عن مليونين و 500 ألف حساب بنكي بمؤسسات بنكية مغربية، ما يفرض على أصحابها التصريح بها لسلطات إقامتهم، تحت طائلة غرامات مالية، إذا ثبت أنهم يتوفرون على حسابات ولم يسبق لهم أن صرحوا بها. وتمكن الاتفاقية من البحث في وثائق الحسابات لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما يجعل عددا من مغاربة العالم مهددين بغرامات ثقيلة، إذ يمكن أن تصل الغرامة إلى 1500 أورو عن كل حساب في السنة، ما يعني أن الشخص الذي يتوفر على حساب بنكي برصيد لا يتجاوز 10 "أوروات" ولم يصرح به لسلطات بلد إقامته سيؤدي 1500 درهم عن كل سنة. وسارع عدد من المغاربة المعنيين بالمتابعة إلى إغلاق حساباتهم وفتح أخرى بالبطاقة الوطنية، كما عمدوا إلى تغيير ملكيات العقارات التي يتوفرون عليها، تفاديا لأي مساءلة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وفي حال عدم سلك هذه الإجراءات، فإنه يتعين على المغاربة المقيمين بالخارج المعنيين التقدم للسلطات الأوربية بمراجعات تلقائية للتصاريح، التي سبق أن تقدموا بها لسلطات بلدان إقامتهم، ولم تتضمن أرصدتهم المودعة في بنوك بالمغرب، وأداء المبالغ المتفق عليها مع إدارات الضرائب الخاضعين لها ببلدان إقامتهم. وقرر عدد من مغاربة العالم الاستعانة بمكاتب استشارة في مجال الضرائب، من أجل إتمام إجراءات تغيير إقامتهم الجبائية وتحويلها إلى المغرب. عبد الواحد كنفاوي

مغاربة الخارج يطلبون اللجوء الضريبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متحور جديد في الأفق

سينما

مقالات ذات صلة