الحبس لزوجة حملت من شقيق زوجها

اعترفت بتورطها في الخيانة لأزيد من تسعة أشهر قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، برئاسة القاضي حسن أبلول، بمؤاخذة متزوجة، تبلغ من العمر 22 سنة دون أبناء، وحكمت عليها بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعتها في حالة اعتقال، بجنة الخيانة الزوجية. وجاء إيقاف المتهمة من قبل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، حين تقدم زوجها بشكاية أفاد فيها أنه اكتشف رفقة والدته أن زوجته حامل، رغم أنه اتفق معها على عدم الإنجاب في الوقت الراهن، مضيفا أنه كان يعزل أثناء معاشرتها الجنسية، ولما واجهها ووالدته بالأمر، اعترفت له أنها على علاقة غير شرعية بشقيقه الذي يقطن رفقتهم بمنزل العائلة بدوار إبراهيم بالجديدة، مشيرة إلى أنه كان يعاشرها معاشرة الأزواج منذ تسعة أشهر إلى أن حملت منه. وبناء على شكاية الزوج، أوقفت دورية للشرطة الزوجة، ونقلتها إلى مقر المداومة رفقة زوجها فيما خليلها الذي يبقى شقيق زوجها، لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة. وعملت العناصر الأمنية على تنقيط الزوجة، وتبين أنها عديمة السوابق القضائية، وعند استفسار كل طرف عن الواقعة، تمسك الزوج بما صرح به سابقا في شكايته، وأدلى للمحققين بعقد نكاح شرعي. واستنادا للمعلومات المتوفرة، تم تنقيط شقيق المشتكي، عبر الناظم الآلي، فتبين لعناصر الشرطة أنه مبحوث عنه ومن ذوي السوابق القضائية، إذ سبق له أن قضى عقوبة حبسية مدتها عشرة أشهر، من أجل حيازة السلاح الأبيض. وخلال الاستماع إلى الزوجة المتهمة، اعترفت بكل تلقائية أنها على علاقة غرامية مع شقيق زوجها انتهت بحمل، بحكم وجوده الدائم بالمنزل الذي تقيم قيه مع زوجها وعائلته، مؤكدة أنها على يقين أن الجنين الذي تحمله في بطنها ناتج عن معاشرة شقيق زوجها، على اعتبار أ ن المشتكي كان يتجنب دائما القذف أثناء معاشرتهما. كما نفت المتهمة خلال الاستماع أن تكون قد تعرضت للعنف اللفظي أو الاعتداء الجسدي من قبل زوجها أو أرغمها أي أحد على الاعتراف بالتهم الموجهة إليها. وبعد إشعار النيابة العامة المختصة وإحاطتها بالواقعة وباعترافات الزوجة، أمرت بوضعها تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم ومواصلة البحث عن شقيق الزوج، من أجل إيقافه وتقديمه أمام العدالة. وتعميقا للبحث تمت إحالتها على الشرطة القضائية، التي استمعت مجددا للزوج المشتكي والمتهمة، حيث أكدا تصريحاتهما السابقة، وبعد إتمام البحث أحيلت الزوجة على وكيل الملك الذي استنطقهما، ليقرر إيداعها السجن المحلي بعد متابعتها في حالة اعتقال بجنحة الخيانة الزوجية، فيما تم إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق شقيق الزوج. وخلال أطوار المحاكمة اعترفت الزوجة مجددا أمام هيأة الحكم وأكدت تصريحاتها السابقة المدلى بها في سائر أطوار البحث، قبل أن تتم مؤاخذتها، حسب التهم الموجهة إليها. أحمد سكاب (الجديدة)

بنكي حول 118 مليونا لحساب عشيقته

منتخب الشباب يربك شمال إفريقيا

مقالات ذات صلة