تهافت البرلمانيين على لفتيت

وزير الداخلية يحدد ميزانية وزارته في 41 مليار درهم وعدد المناصب في 6544 أظهر نواب تهافتا كبيرا على لجنة الداخلية، التي حجوا إليها زوال أول أمس (الأربعاء)، بشكل لافت، فيما تركوا باقي اللجان الأخرى، من أجل ملاقاة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي رافقه وفد كبير من ولاة وعمال الإدارة المركزية، يتقدمهم مولاي ادريس الجواهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، فيما غاب كل من العمال، الهبطي وحسن فتيح وعبد المجيد الحنكاري لأسباب مجهولة. وحدد لفتيت، الذي كان يتحدث أمام أعضاء لجنة الداخلية، الغلاف المالي الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية لوزارته لمناسبة السنة المالية 2022، في ما مجموعه 41,1 مليار درهم، بما في ذلك اعتمادات الالتزام، موزعة على ميزانية التسيير، بمبلغ 33,4 ملايير درهم، وتشمل اعتمادات الموظفين بمبلغ 29,3 ملايير درهم، واعتمادات المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ 4,1 ملايير درهم، وميزانية الاستثمار بمبلغ 7,6 مليار درهم، واعتمادات الالتزام 3,8 مليار درهم. وبلغت حصة الوزارة من المناصب المحدثة لمناسبة السنة المالية 2022، ما مجموعه 6544 منصبا. ويندرج مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، لمناسبة القانون المالي ل 2022 ضمن، الخطوط العامة للبرنامج الحكومي، والآفاق التي يستشرفها من خلال التوجيهات الملكية، الرامية إلى وضع رؤية إستراتيجية شمولية تنبني على التفعيل التدريجي للنموذج التنموي الجديد، عبر إطلاق جيل جديد من البرامج والمشاريع التنموية ذات بعد مجالي وبيئي وسوسيو اقتصادي، خاصة في ما يتعلق بأوراش الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الهشة، وتوفير البنيات الأساسية للقرب، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وترسيخ آليات التضامن والتنمية البشرية. وقال لفتيت، إن المشروع نفسه، يستمد أهميته من أنه خطوة جديدة تروم تثمين المكتسبات التي تحققت، من إصلاحات دستورية وسياسية ومكاسب اقتصادية واجتماعية هامة، واستشراف رهانات المستقبل، في ظل التحديات الجسيمة المطروحة على بلادنا، سواء على مستوى الاستجابة للطلب الاجتماعي المتنامي بشكل لافت، أو على مستوى حماية المصالح العليا للوطن ضد المناورات، التي تقودها بعض الأطراف المتآمرة بالخارج. وقال لفتيت، إنه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، أكد جلالة الملك، على أن المغرب يدشن مرحلة جديدة، تقتضي تضافر الجهود، حول الأولويات الإستراتيجية، لمواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية، من خلال التأكيد على تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات، وتدبير الأزمة الوبائية، ومواصلة إنعاش الاقتصاد، والتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد. وينتظر أن تستأنف لجنة الداخلية، المناقشة التفصيلية لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، اليوم (الجمعة)، بحضور لافت للبرلمانيين، الذين يطمحون إلى ربط علاقات مع وزير الداخلية، وبعض العمال، الذين يشتغلون بالمديرية العامة للجماعات المحلية. عبد الله الكوزي

بركة يرث فسادا كبيرا

التقطيع الوزاري يربك البرلمان

مقالات ذات صلة