ارتباك في ملف مزوري الشهادات

الضحايا متخوفون من الإفلات من العقاب نتيجة عدم الاستجابة لاستدعاءات السلطات دخل ملف مزوري الشهادات الإدارية، من أجل الاستيلاء على أصول عقارية بأزيلال، نفقا مسدودا، بعد كثرة الاستدعاءات من قبل وكيل الملك، وعدم الحسم في الملف، رغم وجود أدلة دامغة، تدين المشتبه فيهم، وعدم استجابة بعضهم لاستدعاءات قاضي التحقيق، ما ولد خوفا لدى الضحايا، خاصة في ظل رواج ادعاءات، تنسب للمشتبه فيهم، مفادها استخدام وساطات وطرق ملتوية للهروب من العقاب. وعلمت «الصباح»، أن ما أصبح يطلق عليه شبكة «مافيا العقار» بأزيلال، والتي فضحها محضر معاينة بملحقة إدارية بمركز المدينة، وأثبت وجود شبكة لتزوير الشهادات الإدارية، بغرض الاستيلاء على عقارات وبقع أرضية، أفرادها محترفون في التزييف، وفبركة شهادات باسم السلطة، واستغلالها في إبرام عقود بيع بقع في وسط المدينة، في غفلة من الورثة والملاك، يقتنيها أعيان ونافذون. وبدأت الشكوك واليأس، يتسللان إلى نفوس الضحايا، بعد طول مسلسل الاستدعاءات، وعدم الحسم في الملف، وإحالته على المحكمة، رغم وجود شهادات مزورة باسم السلطة، خاصة بعد أداء بعض الأطراف المشتبه فيهم، لكفالة قدرها 10 آلاف درهم، وبقاء آخرين تحت المراقبة القضائية، وعدم تطبيق مسطرة الاعتقال، وترويج أقوال وادعاءات، مفادها أن المشتبه فيهم يمتلكون المال وشبكة وساطات، قادرة على إخراجهم من القضية، دون الخضوع للعقاب. وتعود هذه القضية، إلى أشهر مضت، إذ بعد حصول «الصباح» على عدد من الوثائق، التي تؤكد وجود محترفين في تزوير شهادات إدارية، على أنها صادرة عن السلطة المحلية، وتم استغلالها بالفعل في إبرام عقود بيع، بين أشخاص متخصصين في اقتناء العقارات، وبعض الورثة، رغم أن هذه القطع الأرضية تدخل ضمن الشياع، فتح تحقيق في النازلة، وشرعت السلطات في استدعاء أطراف القضية. وقالت مصادر «الصباح» حينها، إن تحقيقات سرية تجري بالمنطقة، من أجل الإطاحة بأفراد هذه الشبكة، الذين يشتبه فيهم تسليم «نصابة» العقار، عددا من الوثائق، خاصة بعد حصول ملاك أراض، أصبحوا يعيشون كابوسا شبهة الاستيلاء على أملاكهم، من موظفين بمصالح تسجيل عقود البيع، (حصول)على معلومات تفيد وجود عدم توازن بين سجل الشهادات الإدارية بالملحقات الإدارية، وبين مصالح تسجيل العقارات، وهو ما يفيد حسب المعطيات التي حصلت عليها «الصباح»، أن هذه الشبكة سلمت عددا كبيرا من الشهادات، هدفها الاستيلاء على أملاك الغير. وحسب محضر معاينة أجراه مفوض قضائي، بناء على أمر من المحكمة الإدارية بالبيضاء، بطلب من متضررين، فإنه تنقل إلى الملحقة الإدارية الثانية بأزيلال، والتقى قائدة الملحقة، وبعد استفسارها حول شهادتين إداريتين، استعملتا في حيازة بقعتين أرضيتين، بمساعدة شهود، كان جوابها أنهما غير موجودتين في السجل المخصص لتضمين الشهادات الإدارية المنجزة في 8 يونيو 2018، وأنها التحقت بمقر الملحقة أسابيع بعد هذا التاريخ. وطالب الطرفان المتضرران من شبكة التزوير، التي سلمت وثائق غير قانونية، لأحد الورثة واستعملها من أجل التصرف في إرث الأسرة، وبيع جزء منه لأشخاص نافذين، بالتحقيق في النازلة، من قبل السلطات الإقليمية والقضائية، من أجل عدم حرمانهما من حقهما في الإرث، وفضح الشبكة التي تزور باسم السلطة، والتحقيق أيضا مع الشهود، الذين تورطوا في عملية البيع. عصام الناصيري

لا لـ "تبكي مو"

خلاف سياسي ينتهي بهتك عرض طفل

مقالات ذات صلة