fbpx
حوادث

تجار ورجال أعمال ضحايا شيكات مضمونة

تفكيك شبكة تنشط بمختلف المدن وحجز أختام بنوك ووثائق شركات

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أبحاثها في واحد من الملفات الشائكة، التي كانت مصدر إزعاج بالنسبة إلى تجار ورجال أعمال، لما تعرضوا له من نصب واحتيال بواسطة شيكات مضمونة، تحمل مبالغ بالملايين، رفضت البنوك صرفها، لعدم إصدارها من قبلها.
وعلمت «الصباح» أن تنسيقا أمنيا أسفر عن إيقاف فرقة الشرطة القضائية بآنفا، لأربعة أفراد من الشبكة، اثنان منهما، مطلوبان للعدالة بموجب مذكرات بحث على الصعيد الوطني، لتورطهما في جرائم التزوير واستعماله والنصب.
وجرى وضع حد لنشاط المتهمين الأربعة، إثر شكاية رجل أعمال، أسقطه المتهمون في فخاخهم، وتمكنوا من سلبه مبلغا ماليا قيمته 90 مليون سنتيم، بعد معاملة تجارية، اتضح أنها مجرد خدعة رسمها الموقوفون بإتقان وحبكوا الأدوار بينهم، حتى استولوا منه على المبلغ المالي سالف الذكر، وهي الطريقة نفسها المعتمدة من قبل أفراد شبكة الاحتيال.
وتم تحديد هوية المتهمين، قبل الوصول إلى مكان اختفائهم، قبل تنفيذ عملية أمنية انتهت بإيقافهم بشقة وسط العاصمة الاقتصادية، قبل أن تسفر مسطرة التفتيش عن حجز مجموعة من الأختام الخاصة بالمصادقة على الشيكات البنكية وأخرى خاصة بشركات ووكالات بنكية، فضلا عن عدد من الشيكات ووثائق الهوية المزورة في اسم الغير ووثائق ملكية لسيارة خفيفة ومجموعة من الهواتف المحمولة وقطعة من مخدر الشيرا.
وتواصلت الأبحاث مع المتهمين، فتبين أن أحد الموقوفين مطلوب في جرائم نفذتها عصابة إجرامية تم تفكيكها من قبل الفرقة الوطنية بفاس في 2020، كانت تستعمل الأسلوب نفسه في النصب على شركات بيع السيارات الجديدة، إذ تعمد إلى اقتنائها باسم شركات وعبر شيكات مضمونة مزورة. أما المبحوث عنه الثاني ضمن الموقوفين الأربعة، فهو مطلوب لارتكابه جرائم مالية بأكادير وضواحيها.
وضمن الأساليب التي تعمد إليها الشبكة التي تتوفر على أختام وطوابع خاصة بوكالات بنكية وشركات تجارية، اختيار الضحايا من رجال الأعمال والشركات والتجار، والادعاء بالرغبة في اقتناء سلع بكمية كبيرة، كما تتعمد اختيار تنفيذ العمليات أيام الجمعة، إذ يسترسل أفرادها في نصب شراكهم إلى أن يقتنع الضحية بقبول الشيك المضمون الحامل لمبالغ مالية كبيرة، وهو الشيك الذي يتم التأكد من أنه مزور، لكن بعد فوات الأوان.
المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى