التلاميذ غير الملقحين غير ممنوعين

نفت وزارة التربية الوطنية، منع التلاميذ أو الأطر التربوية غير الملقحين، من ولوج المؤسسات التعليمية، بعد انتشار أخبار تفيد بتعرض معلمين وتلاميذ إلى المنع في بعض المدارس، بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح، الذي أصبح إجباريا من أجل دخول الفضاءات العمومية. وشددت الوزارة، في بلاغ توصلت "الصباح" بنسخة منه، على أهمية انخراط المؤسسات التعليمية في المجهود الوطني لاحتواء وباء "كوفيد 19"، بهدف توفير الظروف الملائمة للتحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين، مع ضمان سلامة وصحة المجتمع المدرسي، متعلمين وأطرا تربوية وإدارية. وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه "منذ 12 أكتوبر الجاري، تاريخ بدء العمل بإجبارية جواز التلقيح في جميع الأماكن العمومية والإدارات على الصعيد الوطني، تعمل الوزارة على التحسيس والتشجيع على الاستمرار في الإقبال على عملية التلقيح، خاصة بالنسبة إلى الفئة العمرية بين 12 و17 سنة، وعلى استحضار حس المسؤولية والالتزام والانخراط الجماعي، مع التقيد بالبروتوكول الصحي الصارم والدقيق، من أجل ضمان استمرارية التعليم الحضوري، بما يضمن الحماية للجميع". وسبق لمجموعة من المؤسسات التعليمية، سواء في القطاع الخاص أو العمومي، أن طلبت من تلاميذها غير الملقحين عدم الحضور، في حين فرضت أخرى التعليم عن بعد بالنسبة إلى غير المتوفرين على جواز التلقيح، معلمين وتلاميذ، قبل أن تتراجع عن قرارها وتتصل بهم من أجل العودة إلى صفوف الدراسة والالتحاق بالمدارس، خاصة بعد ارتفاع الأصوات المنددة بهذا القرار في أوساط المهنيين والنقابات التعليمية، التي اعتبرته "يمس مبدأ الحرية والكرامة الإنسانية"، وهددت بخوض جميع الأشكال الاحتجاجية المشروعة من أجل "حماية حقوق وحريات رجال ونساء التعليم". أحد الأطر الإدارية، أكد، في اتصال مع "الصباح"، أن المؤسسات التعليمية التي منعت أطرها غير الملقحين من الالتحاق بالمدارس وفرضت التعليم عن بعد على التلاميذ الذين لم يخضعوا للتطعيم، لم تقم سوى بتطبيق نص البلاغ الحكومي الذي تحدث عن إلزامية التوفر على الجواز الصحي، قبل دخول المؤسسات الخاصة، في إطار اجتهاداتها الشخصية، وبعد التوصل بتعليمات شفوية من أجل تفعيل القرار، رغم عدم وجود مذكرة رسمية بذلك. ويظل بلاغ النفي المذكور، الذي أصدرته الوزارة، غامضا وغير مفهوم، بعد أن اكتفى بنفي الأخبار المتداولة، وتحدث بلغة خشبية عن الجهود المبذولة من أجل احتواء الوباء، دون أن يشير إلى إلزامية التوفر على الجواز الصحي من أجل دخول المدارس، سواء العمومية أو الخاصة، مثلما يسري في العديد من الفضاءات الأخرى. فهل تشكل المدارس والمؤسسات الاستثناء؟ هذا ما حاولت "الصباح" الإجابة عنه من خلال الاتصال بمديرية التواصل داخل الوزارة التي يدير شؤونها اليوم شكيب بنموسى، دون أن تتمكن من ذلك. نورا الفواري

"فايزر" صالح للأطفال من 5 سنوات

ألعاب الفيديو... اشتدي أزمة تنفرجي

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!