30 مليارا تطارد عمدة البيضاء

تدين عمدة البيضاء لموظفي الجماعات الحضرية والمقاطعات الـ16 وموظفي “رهن الإشارة” بـ30 مليارا و240 مليون سنتيم، عبارة عن متأخرات متراكمة منذ 2017، تنصل المسؤولون السابقون من صرفها، بل تحولت نفقاتها الإجبارية لتغطية مساهمات مجلس المدينة في مشاريع مدرجة في إطار مخطط تنمية البيضاء.
وتصرف المكتب المسير السابق في أموال مستحقة لآلاف الموظفين، الذين اجتازوا بنجاح امتحانات الترقية والكفاءة المهنية، أو استفادوا من الترقية عن طريق الرتبة، وحولها إلى فصول في ميزانيات سابقة لتغطية حصة الجماعة في مشاريع مهيكلة بالمدينة، في وقت ينتظر هؤلاء منذ سنوات صرف هذه المتأخرات. وتوصلت نبيلة ارميلي، العمدة الحالية وعضو المكتب المسير السابق، برسالة من نقابات موظفين تذكرها بالأهمية القصوى، التي يكتسيها هذا الموضوع وسط شريحة مهمة من عمال وأطر الجماعة والمقاطعات، كما ذكروها بالملف الآخر المعطل، المتعلق بتوقيف صرف تعويضات موظفي رهن الإشارة عن ساعات العمل الإضافية، وهي مبالغ لا تتجاوز ألفي درهم في السنة حرم منها 1200 موظف منذ 2017، أي منذ وصول العمدة السابق إلى مجلس المدينة.
وقال مصدر إن الموظفين المعنيين بمتأخرات الترقية يتوزعون على عدة فئات، لم يتوصلوا بمستحقاتهم منذ 2018، إذ يصل عدد الأطر المتوسطة في هذه السنة إلى 5800 موظف استفادوا من الترقية من رتبة إلى رتبة موالية، دون أن يحصلوا على أي درهم مقابل ذلك.
أما عدد الأطر العليا التي استفادت، في السنة نفسها، من الترقي في الدرجة، فقد وصل 261 موظفا، مازالوا ينتظرون صرف مستحقاتهم التي تصل إلى 3600 درهم في الشهر.
وينضم إلى هؤلاء، الموظفون الذين اجتازوا امتحان الكفاءة المهنية، وعددهم 260 موظفا.
وفي السنة الموالية، أي 2019، وصل العدد الإجمالي للأطر المتوسطة والعليا إلى 3089 موظفا، بينما وصل عدد الموظفين الذين اجتازوا امتحان الكفاءة المهنية 300 موظف.
وفي 2020، وصل الموظفون الذين اجتازوا الامتحان 1060 موظفا، مازالت ملفاتهم الإدارية والمالية قيد الدراسة، من أجل الحصر النهائي.
إضافة إلى هذه الفئات، تواجه الجماعة الحضرية 120 دعوى قضائية مرفوعة ضدها من قبل موظفين، تهم ملفات بين 1991 و2006، بسبب متأخرات في صرف أموال، أو قضايا مشابهة، إذ وصلت قيمة الأحكام إلى ملايين الدراهم مطلوب من مجلس المدينة صرفها إلى أصحابها، في إطار إجبارية نفقات الأحكام القضائية.
وأوضح المصدر نفسه أن القابض الإقليمي توصل، إلى حد الآن، بما مجموعه 55 ملفا من هذه الملفات، تمت تسوية 33 منها، إذ توصل أصحابها بمستحقاتهم بين غشت الماضي وأكتوبر الجاري، بينما أعيد 22 ملفا إلى المصالح الإدارية من أجل معالجتها يدويا، قبل إعادتها من جديد إلى القابض.
ويتتبع الموظفون المقصيون من مستحقاتهم مسار وثيقة مشروع ميزانية 2022، التي مازالت تتداول في أقسام المالية والبرمجة، وعيونهم على مبلغ مليار و120 مليون درهم الذي وضع بمثابة توقعات في الفصل الخاص بالموظفين، معبرين عن أملهم أن تكسر العمدة الحالية قاعدة التماطل، وتقرر إعطاء توجيه بإدراج متأخرات 30 مليار سنتيم، (أو جزء منها على الأقل)، ضمن أول ميزانية في عهدها.
ي. س