الاعتقال الاحتياطي ضيع 7 ملايين أورو

بنسامي: قاضي الحكم يمكنه منح السراح لمن يستحقه واعتماد المراقبة البعدية لم يتمكن المغرب من بلوغ مؤشر الاعتقال الاحتياطي، الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوربي في إطار اتفاقية الشراكة، إذ ضاع ما يقارب 7 ملايين أورو بسبب ارتفاع المؤشر ولم تستطع الدولة استخلاصها، كما هو متفق عليه. وأرجع عدد من المتدخلين في الورشة الأولى من الندوة الجهوية حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي، الأمر إلى وجود العديد من الإكراهات، آخرها الارتفاع المهول بسبب الجائحة، إذ ارتفع المعدل من 38 في المائة إلى 45، بسبب تأخر البت في الملفات، واعتبر المتدخلون أنه لكي يتم ترشيد الاعتقال الاحتياطي والوصول إلى المؤشرات المتفق عليها، لابد من عقلنة الاعتقال الاحتياطي، في حين أن الاتحاد الأوربي، لا يضع تلك الإكراهات ضمن حساباته، وإنما يبني معطياته على الأرقام، التي لا تترجم الواقع العملي. وتساءل نجيم بنسامي، الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، مؤطر الورشة، أليس من حق قاضي الحكم مواكبة الأوامر بالاعتقال التي تصدر عن النيابة العامة، من خلال المراقبة البعدية، إذا ما تبين له غير ذلك، ويعمد إلى منح السراح، لأن المسطرة الجنائية منحته ذلك الحق، سواء من خلال السراح التلقائي، أو السراح بناء على طلب، في إطار تطبيق القانون. وأثنى بنسامي على دورية لرئاسة النيابة العامة، المتعلقة بالمساطر المرجعية، إذ اعتبر الأمر يشكل توجها شجاعا في تدبير تلك القضايا، وتأطيرها، لأن أغلب القضايا التي تثار بشأن المساطر المرجعية تبقي المتهم رهين تصريحات المصرح، وأكدت الدورية على أنه في حال التقديم ينبغي تعميق البحث وإجراء مواجهة مع المصرح، قبل اتخاذ قرار الاعتقال. وتحدث بنسامي عن ثنائية الشك بين النيابة العامة وقضاء الحكم، فالأولى تشك فتتابع في حالة اعتقال، والثاني يشك فيمنح البراءة، وهي ثنائية تجد ما يبررها لدى كل طرف على حدة، محبذا لو أن النيابة العامة في حالة الشك تعتمد المتابعة ولكن في حالة سراح، وأن يتم اعتماد الاعتقال في الجرائم الخطيرة فقط. وأثار المتدخلون بعض الأخطاء الناجمة عن الاعتقال الاحتياطي، والتي قد تؤدي إلى طلب التعويض، مثل قضية مهاجر مغربي، كان يهم بمغادرة أرض الوطن من الناظور، إلا أنه تم إيقافه ووضعه تحت الحراسة النظرية، على اعتبار أنه مبحوث عنه في قضية ما، وخلال تقديمه امام النيابة العامة تبين أن هناك خطأ وأن الأمر لا يتعلق به، لأن هناك تشابها في الاسم، وتقدم بدعوى بشأن ما تعرض له من اعتقال تعسفي وحصل على تعويض 100 ألف درهم. وهو ما أكده أحمد الوالي العلمي رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع السياسة الجنائية، الذي اعتبر أن الأخطاء الناجمة عن الاعتقال الاحتياطي والتي تمس حرية الشخص وسمعته يجب أن تعوض، مشيرا إلى ان رئاسة النيابة العامة تتابع الأحكام الصادرة بالبراءة والتي يكون المتابع فيها في حالة اعتقال للوقوف على الهفوات أو الأخطاء المرتكبة وتفاديها مستقبلا، مضيفا أنه من المستحب أن تتم متابعته في حالة سراح وحينما تتم إدانته بشكل نهائي، يتم تنفيذ الحكم عليه، على أن يعتقل وتتم تبرئته. وأثار الوالي مسألة الخلاف في تطبيق القانون، بين النيابة العامة وقضاء الحكم التي تفرض على الطرفين الجلوس والعمل على حله بعيدا عن المواطن، وحتى الخلاف بين النيابات العامة في تسطير بعض المتابعات، مستشهدا بجريمة الخيانة الزوجية، تذهب بعض النيابات إلى اسقاط المتابعة، بناء على تنازل الزوجة، في حين تبقي أخرى على متابعة الزوج، رغم التنازل بتهمة المشاركة، والشيء نفسه بالنسبة للأحكام المتضاربة في المحكمة نفسها. كريمة مصلي

جيهان المغربية تبهر المصريين

الترخيص للزنيتي بالانضمام للرديف

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!