فتاح: ندرس الاقتراض الخارجي

أفادت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن الاحتياجات التمويلية لـ 2022 تقدر بنحو 80 في المائة من السوق الوطنية و20 في المائة من السوق الدولية. وأكدت الوزيرة، في ندوة صحافية عقدتها بشكل مشترك مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بمقر الوزارة بالرباط، أنها تدرس آليات البحث عن التمويل الخارجي مع الشركاء التقليديين الثنائيين أو متعددي الأطراف، إلى جانب مناقشة بعض الخيارات المتاحة في السوق الداخلية. وفي ما يتعلق بتوقيت طلب الاقتراض الداخلي أو الخارجي، أوضحت الوزيرة أن الأمر يتعلق بقرارات تجب دراستها في الوقت المناسب على غرار ما جرى في 2021، بهدف تحصيل نتائج وشروط مالية ومعدلات اكتتاب جيدة، مؤكدة أهمية مراقبة سلوك الأسواق المالية خلال العام المقبل والتوفيق بين الخيارات الداخلية والخارجية لضمان أفضل شروط التمويل، مشيرة إلى أن الاقتراض الداخلي يجب أن يحقق مصالح الطرفين وهما ميزانية الدولة والمودعون. وأعلنت الوزيرة أن الاقتراض الوطني الذي أعلن عنه في 2021 لن يكون في نهاية المطاف هذه السنة، والذي كان يهدف إلى تعبئة مدخرات المواطنين للمساعدة في تمويل الإقلاع الاقتصادي، مبرزة أن ذلك راجع إلى عدم استيفاء شروط جمع الأموال في الوقت الحالي، إذ من الضروري الانتظار حتى 2022 لإطلاق هذا الاقتراض الشعبي الذي يستهدف على وجه الخصوص الأشخاص الذاتيين، خاصة المغاربة المقيمين في الخارج. وتوقعت مداخيل الخوصصة في ثمانية ملايير درهم، ورفع الموارد الجبائية بزيادة 27 مليار درهم، دون أن تكشف كيف سيتم ذلك في ظل استمرار أزمة تداعيات كورونا. ونفت الوزيرة اتهامها حكومة الإسلاميين بالفشل، موضحة أنه لولا وزراء حزبها التجمع الوطني للأحرار، لما تحققت إنجازات في القطاعات الوزارية، مضيفة بأن المنجزات في عشر سنوات الماضية كانت أقل من الطموحات، وأن معدل 2.5 في المائة من النمو لم يكن كافيا بالنظر إلى ارتفاع معدل البطالة اليوم، من 8.9 في المائة إلى 12، وانتقال معدل المديونية من 52.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 76 في المائة، ما كرس الأزمة. ومن جهته، دعا فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى ضرورة إيجاد توازنات ماكرو اقتصادية، بالنظر إلى التأثيرات السيئة للأزمة، وبحث آليات لتحقيق نمو مدر لفرص الشغل، ورفع معدلات النمو من خلال تطبيق سياسة إرادية في مجال الاستثمار التي ينخرط فيها صندوق محمد السادس للاستثمار. وشدد الوزير على أهمية العودة إلى تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية، بتقليص نسبة العجز هذه السنة من 6.2 في المائة إلى 5.9 العام المقبل، والعمل بجد لتقليص المديونية التي انتقلت من 52 في المائة من النتائج الداخلي الخام خلال السنوات الماضية إلى 76 في المائة، ورفع معدل النمو المتوقع في حدود 3.2 في المائة العام المقبل. أحمد الأرقام

إدانة مستشارة جماعية بالتحرش

2000 معتقل احتياطي يحكمون بالبراءة

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!