يتربص بفيلات الهرهورة وشاطئ الرمال الذهبية ومسؤولة بالداخلية ضمن ضحاياه أحال المركز الترابي للدرك بالهرهورة، بعمالة الصخيرات تمارة، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، صباح الاثنين الماضي، عسكريا يشتغل بمنصب حساس بسرية المقر العام للقوات المسلحة الملكية، يتزعم عصابة للسرقة وروع قاطني فيلات فخمة بالطريق الساحلي لتمارة، وضمن ضحاياه مسؤولون. وأفاد مصدر "الصباح" أن الجندي يستعمل دراجة نارية في تنفيذ جرائمه، أولاها حين تعقب مسؤولة بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، ونشل محفظتها، بينما كانت تهم بدخول فيلا بشاطئ الرمال الذهبية، ولاذ بالفرار بطريقة هوليودية. ونفذ الموقوف سرقة ثانية في حق طبيبة بالهرهورة، واستولى على أغراضها، كما تعرضت طالبة لكسر على يده بعدما أسقطها واستولى منها على 1500 درهم وهاتف محمول، وتعرض أربع ضحايا آخرون للسرقة بالطريقة ذاتها، سيما خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ كان يركب دراجته النارية ويتربص بأصحاب الفيلات، ولم يسلم منه حتى قاطنو حي الوفاق بتمارة. وعبأت سرية تمارة قواتها بالمركزين الترابيين للدرك بتمارة الشاطئ والهرهورة لتنصب كمينا للظنين، زوال السبت الماضي، بعدما حاصرته عناصر التدخل بين فيلات راقية، ونقل إلى مقر التحقيق لتأمر النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، في شأن السرقات الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك. ووفقا لما راج بين ضحايا الموقوف، صباح الاثنين الماضي، الذين حجوا إلى محكمة الاستئناف بشارع النخيل بحي الرياض بالعاصمة، مازالت طالبة تتردد على المستشفى بسبب خطورة الإصابة الناتجة عن الكسر، واستمعت الضابطة القضائية إلى أقوالها في محاضر رسمية وتعرفت على العسكري بسهولة. واستطاعت فرق التدخل الدركية الاطلاع على تسجيلات كاميرات مثبتة بشوارع رئيسية بالهرهورة وشاطئ الرمال الذهبية وثقت جرائم الفاعل الأصلي، استعانت بها في الأبحاث التمهيدية ليعترف بالجرائم المنسوبة إليه بسهولة، وأحيل في حالة اعتقال على النيابة العامة من أجل استنطاقه وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية من أجل المحاكمة، رفقة مشاركيه المقتنين للمسروقات. وتبين، من خلال الأبحاث التي بوشرت في الموضوع، تصريف الجندي لمجموعة من المسروقات ضمنها هواتف ذكية، كما حجزت فرقة التدخل أغراضا متحصل عليها من عائدات الجرائم المرتكبة، وتعرف بعض الضحايا عليه وتفاجؤوا باشتغاله بسرية المقر العام بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية. واستدعت الضابطة القضائية ممثلا عن الأمن العسكري الذي حضر إلى جانبها من أجل إنجاز تقارير في الموضوع بغرض إحالتها على المفتش العام للجيش الجنرال فاروق وأيضا على مكاتب عسكرية بالعاصمة، وصدرت في حقه عقوبة التوقيف عن العمل مع تجريده من لوازم عمله وتوقيف راتبه الشهري. عبد الحليم لعريبي
