أين العدالة الاجتماعية ؟

لا معنى لكل الإصلاحات والقوانين والأنظمة والمؤسسات والإدارات والاستثمارات والبرامج وقوانين المالية وتعديلاتها، إذا كانت تصب في مصلحة فئة محددة من المجتمع، على حساب السواد الأعظم من المواطنين. فحين نتأمل عددا من الإجراءات والتدابير التي فعلتها الحكومة السابقة لمواجهة تداعيات "كوفيد 19"، على سبيل المثال لا الحصر، سنتأكد أنها لم تزد سوى الشحم في ظهور العجول السمينة، بينما ظلت فئات عريضة من المجتمع مقصية من العائدات والفوائد، بدليل الأعداد الكبيرة من العاطلين، والموقوفين عن الشغل، وخروج عدد من القطاعات من دورة الإنتاج، ووصول منظومتي التعليم والصحة إلى حافة الإفلاس. فإذا كان البعض يعتقد أن الهدف من السياسات العمومية "تكريس" الاهتمام المفرط بالفئات "المحظوظة" و"المنعم" عليها، فلا داعي لهذا المسلسل الطويل والمنهك من الانتخابات، وتشكيل المجالس والحكومات، وصياغة مشاريع وبرامج حكومية، إذ يكفي أن نصارح المواطنين بالحقيقة، حتى يكفوا عن الحلم والترقب وانتظار وعود لن تتحقق أبدا. في 2014، تساءل جلالة الملك، في خطاب للعرش، أين الثروة؟ وهو يقلب بين يديه خلاصات دراستين صادرتين عن البنك الدولي، أنجزتا لقياس الثروة الشاملة في حوالي 120 دولة، بينها المغرب. ولم يتأخر الملك في الجواب: "إذا كان المغرب قد عرف تطورا ملموسا، فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين"، مسجلا بأنه "لاحظ خلال جولاته التفقدية بعض مظاهر الفقر والهشاشة، وحدة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة". ورغم مرور سبع سنوات على هذا السؤال، فإن المعطيات التي تحكمت في طرحه ما زالت قائمة. وتظهر هذه المعطيات بجلاء، حين يربط المغاربة بين الإصلاحات في المجال المالي والجبائي، وبين العائد الاجتماعي، أي كيف يمكن للسياسات العمومية (ضمنها السياسة الجبائية) أن تنتج أثرا مباشرا على المواطنين، وتنعكس (إلى الأحسن) على معيشهم اليومي وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية؟ إن تحليلا بسيطا للنظام الضريبي في المغرب، يمنحنا عددا من الخلاصات المخجلة، من أهمها أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ممثلة في المستخدمين والأجراء، هي التي تدفع أكثر إلى خزينة الدولة، بواسطة الضريبة على الدخل، بينما توجد فئات أخرى من الفلاحين والتجار الكبار وأصحاب الشركات و"الرأسمال" في رتبة ثانية. وكثيرا ما استغربت تقارير المؤسسات المالية الدولية لهذه المفارقة، إذ في الوقت الذي يعرف الاقتصاد المغربي انتعاشا ملحوظا في بعض الفترات، ينتج نموا وثروة، تختفي هذه "الثروة"، ولا يظهر لها أثر على مستوى عيش المواطنين. كنا نتمنى أن تكون أزمة "كورونا" درسا نستفيد منه جميعا، لكن فوجئنا بتمادي البعض في تهميش الفئات الاجتماعية نفسها، في مقابل توسيع قاعدة الامتيازات والهدايا والإعفاءات "المخدومة" لفئات أخرى، ما يخالف في العمق جميع التوجيهات، ويُبقي ربط النظام الضريبي بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع المغاربة، حبرا على ورق. فلا نظام ضريبيا دون عدالة اجتماعية، فكلاهما وجهان لعملة واحدة. إن فسُد الأول، ضاعت الثانية. وهو ما لا نريده لبلادنا.

اختلالات بغرفة الصناعة التقليدية ببني ملال

نزاع جديد للرجاء بالجامعة

مقالات ذات صلة