لقاء تواصلي بمحكمة الاستئناف ببني ملال لبحث سبل تحقيق الحماية في إطار تقديم الحصيلة والمبادرات المتخذة للتكفل بالنساء وأبنائهن وحمايتهم من العنف، نظمت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال (الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية ببني ملال) لقاء تواصلياً الأربعاء الماضي، بقاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف ببني ملال لتقديم الحصيلة الإحصائية للسنتين الماضية والجارية، وحدود أجرأة بروتوكول التكفل بالنساء ضحايا العنف (إعلان مراكش 2020)، فضلا عن صياغة برنامج عمل السنة المقبلة. وافتتح اللقاء الذي حضرته فعاليات قضائية ومدنية مهتمة بشؤون المرأة، مصطفى هيبي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، بكلمة أطر فيها هذا اللقاء التفاعلي الذي يتوج سلسلة الاجتماعات السابقة للجنة التكفل بالنساء والأطفال، تنفيذا لبروتوكول مراكش وما أسفر عنه من توصيات يقتضي تفعيلها، فضلا عن تفعيل الاتفاقية المُبرمة مع وزارة التربية الوطنية. وأشار وكيل الملك إلى أن الخلية سالفة الذكر، تترأسها الأستاذة فتيحة ورضان نائبة وكيل الملك، ويشارك فيها مختلف المتدخلين من مؤسسات وجمعيات بهدف إيجاد حلول لمُحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال. وحث مصطفى هيبي كل المتدخلين والشركاء على بذل جهود إضافية من أجل إيجاد دور أو مراكز لإيواء النساء المعنفات، مُؤكدا أن العنف لا ينحصر في آثاره المادية فحسب، بل له أثر عميق على الأسرة، سيما الأطفال الذين يعانون مشاكل تعلمية تعرضهم للهدر المدرسي بسبب مشاكل الطلاق بين الزوجين. وأكدت فتيحة ورضان نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال على أهمية بروتوكول مراكش الذي وظف مقاربة تشاركية شمولية بين مختلف القطاعات التي جندت مختلف طاقاتها البشرية والمادية كل حسب اختصاصه، لمحاربة العنف بكل أنواعه، مؤكدة، أن النيابة العامة تقوم بالتنسيق مع الفاعلين للتكفل بضحايا العنف وحمايتهم وإنصافهم ودعمهم المادي والمعنوي، مع مراعاة خصوصية المرأة وعدم المساس بكرامتها، سيما أنها عماد الأسرة. وأكدت نائبة وكيل الملك، أن وزارة التعليم تعهدت بإحداث خلايا داخل المؤسسات لرصد حالات العنف والتبليغ عنها، والتأكيد على إلزامية محاربة الهدر المدرسي المفضي إلى زواج القاصرات، مشيرة إلى أن وزارة الأسرة والتعاون تعهدت بدورها بإحداث مراكز لإيواء النساء والأطفال في وضعية صعبة، في حين وزارة الصحة، تضيف النائبة، تعهدت بإحداث خلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف مع التفاعل الفوري في علاجهن بالمجان ، والاسراع في إنجاز الخبرات . أما الحسن أكرويض، مساعد اجتماعي قضائي، فتحدث عن حصيلة الشكايات المُقدمة للمحكمة خلال سنتين، والتي عرفت ارتفاعا رغم ظروف الجائحة، وقدم شروحات حول طرق تتبع هذه الشكايات ومواكبة الضحايا، مع توضيحه كل أنواع وأشكال العنف، قبل أن يختتم تدخله بضرورة التنسيق بين كل الشركاء من أجل التغلب على هذه الظاهرة التي تتزايد يوم بعد يوم. واختتم النقاش بمجموعة من التدخلات لرؤساء بعض المصالح الخارجية، ولممثلي الجمعيات المهتمة بالنساء والأطفال، مؤكدين على أهمية مثل هذه اللقاءات التواصلية الهادفة إلى محاربة ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال. سعيد فالق (بني ملال)
