حكومة أخنوش … تدعیم ركائز الدولة الاجتماعية

الدعم المباشر للأسر الفقيرة والمسنين و”جواز الشباب”

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن السياسة الاجتماعية للحكومة تقوم على الإسهام في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، قصد ضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين لتحسين دخلهم.

وقال أخنوش، في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي، خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، مساء أول أمس( الاثنين)، إن “الحكومة التي أتشرف بقيادتها، والمعتزة بثقة ودعم جلالة الملك السامية والتوجيهات المولوية النيرة، تعي جيدا أن مهمتها الأولى تتجلى في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري المغربي، وتطمح إلى السير بعزم وثبات لحفظ كرامته، وتكريس حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته”.

وبعد أن أشار إلى أن أبرز المشاريع التي ستنصب الحكومة على تنفيذها في هذا الإطار، تتمثل في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للرؤية الملكية السامية، ذكر رئيس الحكومة بأنه في يوليوز 2020، أعطى جلالة الملك ، في خطاب العرش، انطلاقة مشروع اجتماعي ضخم، ما يعد ثورة اجتماعية، تلا ذلك خطابان ساميان، في غشت وأكتوبر من السنة نفسها، أكدا على أولوية هذا الطموح الملكي، مبرزا أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل الركيزة الأولى لتدعيم أسس الدولة الاجتماعية، كما أن إحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية، الذي سيستهدف الأسر الأكثر هشاشة، يعد ركيزة ثانية.

وللحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، يضيف أخنوش، تقدم الحكومة على وجه الخصوص دخلا قارا حدا أدنى لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة، كما تلتزم بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة في هذا المجال.

وأضاف أنه من أجل توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية عبر تحويلات مالية مباشرة، بدلا من المساعدات المتفرقة، ستسرع الحكومة بإخراج السجل الاجتماعي الموحد أقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين.

وقال رئيس الحكومة، إن التدابير الاجتماعية غير المسبوقة ستستكمل باستثمارات مهمة في القطاعات الإستراتيجية للصحة والتعليم، موضحا أن تعميم الحماية الاجتماعية يتطلب تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، الذي يعتبر الركيزة الثالثة للدولة الاجتماعية للاستجابة لانتظارات المواطنين في قطاع الصحة.

وتعهد أخنوش بإحداث بطاقة صحية ذكية للحد من الإنفاق المباشر للمرضى على الخدمات الصحية، ومراجعة السياسة الدوائية، ومنح تحفيزات لمهنيي قطاع الصحة للحد من ظاهرة سوء التوزيع المجالي لمهنيي الصحة، وتعزيز السياسة الوقائية، كلها إجراءات من شأنها إعادة ثقة المواطن في المستشفى العمومي، مضيفا أن الركيزة الرابعة للدولة الاجتماعية تتجلى في إصلاح المدرسة العمومية والرقي بها ورد الاعتبار لها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل، مبرزا أن إنجاح تحدي مدرسة ذات جودة يقوم على الاهتمام المتجدد بفاعلي المدرسة العمومية وتعزيز الطموح التربوي للتقدم نحو تكافؤ الفرص.

وفي المجال الثقافي، أكد أخنوش أن الحكومة ستعطي الأولوية “لإدماج تراثنا الثقافي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتحقيق تنمية واسعة للإنتاج الثقافي، واستثمار التعددية الثقافية في مختلف تعابيرها وتوفير شروط تنمية تتيح لبلادنا الانخراط في عالم المعرفة والتواصل”.

وتابع أن الحكومة ستعمل أيضا على العناية بالشباب، في إطار برنامج شمولي ومتكامل من خلال إحداث “جواز الشباب” لتسهيل الاندماج والتنقل، والتمكين الثقافي لهذه الفئة، و إشراك الجماعات الترابية والشركاء الاقتصاديين، من أجل تعزيز وتنويع عرض الخدمات المقدمة.

أما في المجال الرياضي، واعتبارا للأدوار المتنامية للرياضة، يضيف أخنوش، فإن الحكومة عازمة على إعطاء الأولوية للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية على المستوى الترابي، ومنح التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية، وبث دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية على الصعيد الترابي، من خلال تحفيز الجمعيات الرياضية، وتشجيعها على ممارسة أنشطتها داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني.

أ . أ