شيك بـ 650 مليونا يربك القضاء بوجدة

اتهامات بالتلاعب في خبرات بابتدائية بركان وشكايات أمام رئاسة النيابة العامة تنظر استئنافية وجدة، الخميس، في واحد من الملفات الشائكة، ضحيتها مهاجر مغربي، دخل منذ 2017 في دوامة من التقاضي وزج به في السجن، رغم أنه كان أول مشتك، قبل أن تتحول شكايته وبالا عليه، إذ مازالت التداعيات السلبية مستمرة إلى اليوم. ويعود أصل القضية إلى ادعاء بدفعه شيكا بـ 650 مليونا، تورط فيه موظف بنك وشقيق المشتكي نفسه، دون أن يظهر للشيك أثر، ولا للبيانات المنسوخة عند التظهير، إلى اليوم، إذ رفض البنك تسليم الوثائق التي تؤكد صرف الشيك، بل راسل المشتكي بنك المغرب، قصد التعرف على مآل الشيك، لكن الجواب كان سلبيا ولم يظهر له أثر في المنظومة المعلوماتية، ولا في الأوراق البنكية التي تسلم عقب كل عملية صرف للشيك. والغريب في الأمر، حسب مصادر «الصباح»أن الضحية كان سباقا بوضع شكاية في الموضوع مباشرة بعد إبلاغه من قبل البنك بوصول شيك بمبلغ 650 مليونا، ورغم إشعاره للمؤسسة بأنه مسروق وأنه لم يوقع شيكا بالمبلغ المذكور، قيل له إن الشيك تم دفعه واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتزامن ذلك مع بداية مارس 2017، حيث كان بمراكش، واضطر إلى العودة إلى بركان، والاستفسار عن الشيك دون جدوى، قبل أن يضع شكاية تحمل تهم سرقة شيكات وخيانة الأمانة ضد شقيقه الذي يقطن معه بالمنزل نفسه ببركان، نظرا لوجود نزاع بينهما حول الإرث، وبعد ذلك بأزيد من 20 يوما قام المشتكى به بدوره برفع شكاية دون أن يدلي بالشيك الحامل لمبلغ 650 مليونا، وعوض أن يتم ضم الشكايتين، تم حفظ الشكاية الأولى، وتحريك الثانية، ما أجبر الضحية على تدبير المبلغ ووضعه بصندوق المحكمة، لتجنب الاعتقال. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل تم الحجز على الممتلكات الخاصة بالضحية المشتكى به وسحب جواز سفره. وظل الضحية في المرحلة الابتدائية يصر على إحضار الشيك المزعوم دون جدوى، سيما أن شيكات أخرى سرقت منه وصرفت من قبل محام. ويقول المشتكي إنه راسل المسؤولين القضائيين بالرباط، حتى يتم إعمال قواعد العدالة في قضيته، سيما بعد أن لامس استعمال أساليب ملتوية، بلغت حد تزوير أقوال في محاضر التحقيق، وتغيير أرقام خبرات عن طريق التشطيب واستبدال الأرقام. واتهم الضحية وكيل الملك السابق لدى ابتدائية بركان، بالانحياز، سيما أنه أمره بالتنازل عن شكايته الأولى وعندما رفض ذلك قام بحفظها، مهددا إياه بأن ملفه سيأخذ منحى آخر، وهو ما تم بالفعل، إذ أن ست شكايات للضحية نفسه تم حفظها دون أن تحال على التحقيق أو القضاء الجالس، رغم وجود أدلة تزكي الجرائم التي ارتكبها الخصوم، من قبيل تزوير وكالة استعملها شقيقه لوهب أملاك وتفويتها بطرق ملتوية. وأكد الضحية في تصريح لـ»الصباح»أنه لا يطالب إلا بتطبيق القانون، وعرض الشيك أمام القضاء وكذا مختلف الوثائق، من قبيل تلك التي تهم جذاذات التوقيعات الممسوكة للبنك، موضحا أن قضية الشيك المسروق منه، والمعبأ بمبلغ 650 مليونا، عرفت مسارات بعيدة عن تحقيق العدالة، فرغم الحجج التي أكدت عدم وجوده ببركان وتزوير الشيك وعدم توقيعه أو تعبئته، وتواطؤ بنكيين، وخبرتين إحداهما أجرتها المصالح المختصة لدى مديرية الأمن الوطني، وجاءت نتائجهما لصالحه، فإن قضيته عرفت شططا سواء من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، لدرجة أنه فوجئ بتضمين قرار الإحالة أقوالا لم تصدر عنه، الشيء الذي انتهى بحكم إدانة بسنتين حبسا وبتعويضات، رغم وضعه مبلغ الشيك المطعون فيه بصندوق المحكمة، معتقدا أن القضاء سينصفه. ولم تتوقف مظالم المشتكي الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، عند هذا الحد، بل ذكرت أيضا فبركة جريمة إهانة محام، قضى بموجبها أربعة أشهر حبسا، اعتبرها ظلما سيما أنه طالب قبل إحالته على المحكمة استقراء شريط كاميرات المحكمة دون جدوى، مصرحا أن ما تعرض له صعب وخطير ويتطلب فتح تحقيق لإنصافه. المصطفى صفر

شيك بـ 650 مليونا يربك القضاء بوجدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة مديرة بنك تلاعبت بحسابات

رقــــــــم: نقع القدمين 15 دقيقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات