محاضر التصويت… حصان طروادة

الخاسرون ربطوا الهزيمة بامتناع بعض رؤساء مكاتب عن تسليم نسخ منها لممثلي المرشحين لم يجد الخاسرون في انتخابات 8 شتنبر غير شماعة المحاضر لتبرير هزيمتهم، إذ ربط العدالة والتنمية وأحزاب أخرى الخسارة بما اعتبروه امتناعا من قبل رؤساء المكاتب في بعض الدوائر عن تسليم نسخ منها لممثلي المرشحين. وفتحت احتجاجات الحزب الإسلامي الباب أمام جمعيات للقول إن الاستحقاقات شابتها "خروقات" من قبيل "ضرب حرية الرأي والتعبير، وقمع الأصوات المعارضة وحرية التجمع، والتزوير، والفساد المالي، واستعمال العنف، والتضارب في إعلان بعض النتائج، وعدم تسليم المحاضر إلى ممثلي المرشحين". ولم ينتظر حزب "المصباح" طويلا للقول مباشرة بعد انتهاء عمليات الفرز إن إدارته المركزية للحملة الانتخابية توصلت باتصالات كثيرة من مختلف الدوائر الانتخابية تفيد امتناع الكثير من رؤساء مكاتب التصويت عن تسليم نسخ من محاضر التصويت لممثلي المرشحين في عدد مهم من الدوائر، ما اعتبرته الأمانة العامة للحزب سلوكا متواترا مرفوضا، و"ضربا واضحا للمقتضيات القانونية، لا يتيح التأكد من النتائج الحقيقية للعملية الانتخابية"، مطالبة بـ"تمكين كل ممثلي المرشحين من نسخ كل المحاضر قبل الإعلان عن النتائج النهائية". وقفزت ردود أفعال "بيجيدي" إثر الهزيمة المدوية على مقتضيات تشريعية شارك الحزب في إقرارها داخل البرلمان، وخاصة ما تضمنه القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الذي نص في المادة 117 منه على أن تودع المحاضر بكتابة ضبط المحكمة الإدارية، التي يشمل نطاق اختصاصها العمالة أو الإقليم . وألقت احتجاجات العدالة والتنمية بظلالها على جهود مسؤولين قضائيين سهروا على ضمان وشفافية نتائج الانتخابات، بهدف تعزيز ثقة المواطنين في القضاء، إذ يؤمن رؤساء المحاكم الإدارية مداومة تستمر أسابيع بعد يوم الاقتراع, في إطار تنزيل صلاحيات تضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار. وتنص المادة 117 من القانون التنظيمي المذكور على أن التعامل مع محاضر العمليات الانتخابية يبدأ بإعلان رئيس مكتب التصويت نتيجة المكتب بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها، وتحرير ثلاثة نظائر على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية ويوقع عليها، حسب الحالة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء، وتثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في النظائر الثلاثة. ويودع نظير من تلك المحاضر مصحوبا بالغلاف المتضمن للأوراق المطعون فيها والأوراق الملغاة وكذا الغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية في ظرف مختوم يوقع عليه رئيس مكتب التصويت ويوجه في الحين إلى لجنة الإحصاء، على أن يودع نظير آخر بكتابة ضبط المحكمة الإدارية، التي يشمل نطاق اختصاصها العمالة أو الإقليم. وتشددت مقتضيات القانون المذكور في رسم مسار محاضر الاقتراع، إذ نصت المادة 118 من القانون التنظيمي على ضرورة أن تتألف لجان الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا، وناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل، وممثل العامل، كاتبا، كما خولت لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال هذه اللجان، التي تقوم بإحصاء الأصوات والإعلان عن نتيجتها النهائية، توزع فيها المقاعد بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد "المقاعد المخصصة لكل جزء من مكونات ورقة الاقتراع، ولا يمكن الإعلان عن انتخاب مرشح إذا لم تحصل اللائحة أو المترشح المعني " على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة، أو خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية ، وإذا تعذر "إجراء عمليات الاقتراع أو إنهاؤها بسبب عدم وجود مترشحين "أو رفض الناخبين القيام بالتصويت أو لأي سبب آخر، يجرى "اقتراع جديد في ظرف ثلاثة أشهر الموالية حسب المادة 119 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية". ياسين قطيب

محاضر التصويت… حصان طروادة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شهادات

اعتقال عميد شرطة بفاس

مقالات ذات صلة