المال يتحكم في الخريطة السياسية

الحكومة تركن إلى الحياد السلبي والأحزاب تشتكي ومرشحوها يستغلون الهشاشة شهدت الاستحقاقات الانتخابية الماضية، اتهامات متبادلة بين عدة أحزاب، بخصوص "التجاوزات الخطيرة" التي سجلت خلال عملية الاقتراع وتحذيرها من "استعمال المال السياسي" لشراء الأصوات الذي من شأنه أن يهدد نتائج الاقتراع. ولأن حزب العدالة والتنمية أكبر المتضررين من نتائج الانتخابات، فإنه لم يتوان عن الحديث عن استعمال المال للتأثير على الناخبين، كما استنكر "البلطجة وطرد المراقبين"، وقال إن "الساعات الأولى من يوم الاقتراع شهدت عدة خروقات وتجاوزات خطيرة في مناطق مختلفة، بلغت درجة الهجوم والاعتداء على مقر حزب العدالة والتنمية ببرشيد وتخريب تجهيزاته"، كما شهدت مناطق عدة لجوء العديد من أنصار المرشحين لتوزيع الأموال على الناخبين في محيط مراكز التصويت، إضافة إلى النقل المكثف لهم، معتبرا ذلك "عملا غير قانوني يؤثر بشكل واضح على إرادة الناخبين والتحكم في تصويتهم". ولا تخفي بعض الأحزاب تنديدها بما وصفته ب"الاستعمال الفاحش للأموال في استمالة الناخبين وبعض المشرفين على مكاتب التصويت"، مضيفة أنها "تجدد التساؤل حول مصدرها" من دون تسمية أي جهة، بل إن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اتهم أحزابا بعينها بإغراق الساحة الانتخابية بالمال"، ما دفع حزب التجمع الوطني للأحرار للرد على تلك الادعاءات باعتبارها إعلانا للأحزاب عن فشلها في إقناع الناخبين. ويرى باحثون أن استعمال المال لاستمالة الناخبين مخالف للمقتضيات القانونية المتعلقة بتحديد سقف مصاريف الحملات الانتخابية الخاصة بكل اقتراع، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، ويمس بنزاهة ومصداقية العمليات الانتخابية، معتبرين استمرار هذه "الظاهرة" تتحمل مسؤوليته الأحزاب السياسية، والدولة والمجتمع. وتتمثل مسؤولية الدولة، حسب الباحثين أنفسهم، في استمرار استعمال المال لكسب أصوات الناخبين في حيادها السلبي، مبرزين أنه قد تكون هناك صعوبات في إثبات هذا الأمر، "لكن الدولة الشاطرة في تتبع الجرائم بمختلف أنواعها لا يعقل أن تكون عاجزة أمام جريمة هي الأخطر، لأنها ترهن مستقبل البلد برمته". كما تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية محاربة استعمال المال في الانتخابات "لأن المنتخبين الذي يدفعون المال للناخبين من أجل التصويت عليهم معروفون، ومترشحون باسمها، ويستغلون "الهشاشة الاجتماعية للباحثين عن مصدر دخل جديد"، ولا تقود النتيجة إلا إلى فقدان الثقة في الانتخابات وتزيد المشهد السياسي غموضا، ما يمكن أن يفضي إلى الاحتقان ويؤجج الصراع بين المتنافسين. ويشير باحثون آخرون إلى أن الإقرار بأن فئات أخرى تعتبر لحظة الانتخابات مصدر دخل لتغطية الهشاشة المالية التي تعاني منها، أحد أسباب عودة استعمال المال بقوة خلال الحملة الانتخابية، خاصة بعد التعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية، في ما يتعلق بإقرار القاسم الانتخابي. خالد العطاوي

اعتقال عميد شرطة بفاس

20 ألف درهم رشوة تسقط مدير "راديف"

مقالات ذات صلة