حوادث

مناقشة ملف متهم بالنصب على مستثمر إسباني

الملف عرض على هيأة الغرفة الجنحية بابتدائية الرباط
دفاعه طالب بضم شريك في النصب إلى الملف والمحكمة أحالته على القضاء الفردي

انتهت الهيأة القضائية الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الاثنين الماضي، من مناقشة ملف يتعلق بالنصب عل مستثمر عقاري إسباني من قبل مواطن مغربي، بعدما أرجات النظر فيه بسبب عدم حضور المترجم، وحددت تاريخ 18 أكتوبر موعدا لمرافعة هيأة دفاع المتهمين والضحية.
وخلال مناقشة الملف التي استمرت حوالي ساعة بالغرفة الجنحية التلبسية وبحضور مترجم، أكد المستثمر الاسباني أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من قبل مواطن مغربي، كما أكد أن المتهم المغربي قام ببيع تجهيزات وممتلكات في ملكيته تقدر قيمتهما بستة ملايين درهم، وهي عبارة عن رافعة وأنابيب حديدية وشبابيك…، كما أكد الضحية ذاته أن المغربي المتهم بالنصب وخيانة الأمانة سبق أن اشتغل لديه وطرده.

وارتباطا بالموضوع طالب دفاع المستثمر الإسباني بضم ملف مغربي آخر شريك في عملية النصب، قام بشراء معدات تستخدم في الاستثمار بالعقار بتكليف من المتهم الرئيسي في هذا  الملف، والذي تمت إحالته على القضاء الفردي مما أثار حفيظة المستثمر الاسباني.
واعترف المتهم بالمشاركة في النصب أمام الفرقة الاقتصادية والمالية بحيازته جزءا من المعدات والتجهيزات التي اقتناها من الظنين المغربي الذي يتابع في حالة اعتقال، كما اعترف أنه نقل هذه المعدات على متن ثلاث شاحنات جر كبيرة من مستودع بضاية أعراب بسيدي يحي زعير إلى مستودع يمتكله بمدينة افران وذلك بعد اقتنائه بسعر 220.000.00 درهم موزعة على شكل مبلغ نقدي بقيمة 170.000.00 درهم وشيك بقيمة 50.000.00 درهم.
وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية بالأمن الولائي بالرباط أوقفت المتهم الرئيسي في النصب وخيانة الأمانة بداية شهر غشت الماضي، وبعد التحقيق حول المنسوب إليه اعترف بعملية نصبه على المستثمر الإسباني، وأكد أنه تعرف على المستثمر الذي كان يرغب في الاستثمار في العقار بالمغرب وترك لديه معدات وتجهيزات تستخدم في البناء، وبعد تعرضه إلى ضائقة مالية قام ببيعها.
وأكد المستثمر الإسباني أثناء الاستماع إليه من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية بالأمن الولائي أنه دخل إلى المغرب وفضل الاستثمار به، وبعد تعرفه على المغربي الموجود حاليا رهن الاعتقال، ترك معدات تقدر قيمتهما بحوالي 6 ملايين درهم بمستودع  في ملكية المتهم بالنصب وخيانة الأمانة بتامسنا، وبعد عودته من إسبانيا وجد المواطن المغربي قام ببيع هذه التجهيزات، مما جعله يضع بمدينته شكاية لدى وكيل الملك بالرباط الذي أمر الأمن الولائي بالبحث في الملف.
عبدالحليم لعريبي (الرباط)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق