شهادات ضريبية مزورة للفوز بصفقات

شركات حصلت عليها دون تقديم تصاريح جبائية حول نشاطها وتحريات بشأن صفقات مباشرة دون الحاجة إلى طلبات عروض كشف افتحاص وثائق عدد من الصفقات، التي أنجزتها شركات لفائدة جماعات محلية، وجود شهادات إبراء الذمة الضريبية مزورة ضمن الملفات، التي تقدمت بها المقاولات المعنية للتنافس على طلبات العروض المقدمة من هذه الجماعات. وأفادت مصادر لـ"الصباح" أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يدققون في وثائق تهم صفقات أنجزت في السنتين الأخيرتين تحوم حولها شبهات، بناء على شكايات تقدمت بها الشركات المنافسة، التي تتهم الجماعات المعنية بمنحها لمنافسين على صلة بمسؤولين محليين. وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض المسؤولين الجماعيين يتعاملون بمنطق المعاوضة في صفقات عمومية، إذ يفوتون الصفقات التي تعلن عنها الجماعات التي يتقلدون مناصب المسؤولية بها لفائدة أقارب مسؤولين بجماعات أخرى، الذين يعوضونهم، بالمقابل، بمنح صفقات، أيضا، للمحسوبين عليهم. وأبانت تحريات قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بالاستناد إلى المعطيات المتوفرة لدى الخزينة العامة للمملكة، التي تمر منها المبالغ المؤداة للمقاولات التي تنجز صفقات لفائدة الجماعات الترابية، ومعطيات المديرية العامة للضرائب، التي تتوفر على عدد من الوثائق القيمة المتعلقة بالصفقات العمومية، أن عددا من المقاولات أنجزت صفقات عمومية ولم تتقدم بأي تصريح لمصالح إدارة الضرائب. وتقرر التركيز على هذه المقاولات في مرحلة أولى بالاستعانة بمراقبي الضرائب والمعطيات المتوفرة، من أجل التدقيق في الصفقات، التي تنجزها وطرق الحصول عليها، خاصة ما يتعلق بالشهادة الضريبية التي يتعين تضمينها في ملف الترشح للتنافس على الصفقة، إذ يتعين أن تكون ذمة المتنافس سليمة تجاه مصالح المديرية العامة للضرائب، بمقتضى شهادة تقدمها المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب. وتبين لقضاة المجلس، بالتنسيق مع مراقبي الضرائب والخزينة العامة للمملكة، أن بعض الشركات، التي أنجزت صفقات عمومية واستخلصت مستحقاتها، تقدمت بشهادات ضريبية، في حين أنها لم يسبق لها أن قدمت تصاريح جبائية حول نشاطها، ما يعني أن تلك الشهادات مزورة. وتهم التحريات، أيضا، الصفقات التي يتم تمريرها بطريقة مباشرة، التي لا تحتاج إلى الإعلان عن طلبات العروض، ويتم تحديد لائحة هذا الصنف من الصفقات بقرار لوزير الاقتصاد والمالية. وتعرف الصفقات التي تمرر بطريقة مباشرة عن طريق سندات الطلب العديد من الخروقات لغياب المراقبة القبلية. ولا يقتصر الأمر على شهادة الذمة الضريبية، بل ضبط المراقبون ضمن الوثائق المقدمة للتنافس على الصفقات العمومية المعنية بالشكايات ضمانات بنكية لا تعكس الوضع المالي للشركات التي قدمتها ضمن ملفاتها. وتباشر المديرية العامة للضرائب تحرياتها الداخلية للتحقق من مصدر الشهادات التي تم ضبطها، واستبعدت مصادر "الصباح" أن تكون صادرة عن مصالح المديرية العامة للضرائب، بعد رقمنة مسطرة الحصول عليها، إذ يرجح أن يكون تم تزويرها من قبل محترفين في هذا المجال، ما يفرض تعميق البحث. عبد الواحد كنفاوي

شهادات ضريبية مزورة للفوز بصفقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أبرشان يلوح بالاستقالة

وكيل شيكاتارا يحرض قلوب الصنوبر ضد الوداد

مقالات ذات صلة