“الأمن الرقمي وحماية الطفولة” محور ندوة علمية ببن جرير
قارب مشاركون في ندوة علمية نظمت، مؤخرا، ببن جرير، موضوع “الأمن الرقمي وحماية الطفولة”، وسبل الاستغلال الأمثل للطفرة التكنولوجية، مع تمكين الأطفال من تملك الأدوات الكفيلة بضمان التصفح الآمن والسليم للوسائط الإلكترونية.
ورامت هذه الندوة، التي نظمتها حركة الطفولة الشعبية فرع بن جرير – القدس، بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالمدينة، التحسيس بـ”خطورة الرقمنة على الأطفال”، مع ترشيد استعمال الوسائط الإلكترونية، وحسن استغلالها بما يعود بالنفع على النشء، ويصقل شخصيته ويطور مهاراته.
وشدد المتدخلون، خلال الندوة، على محورية تبني مقاربة متعددة الأبعاد تلتقي فيها الأبعاد النفسية، والاجتماعية، والقانونية، والحقوقية، والتربوية لمعالجة الظاهرة.
وتطرقت خديجة الإدريسي، وهي محامية وفاعلة حقوقية، في مداخلة لها، إلى السياق القانوني للجريمة الإلكترونية، مستشهدة بالنصوص التشريعية التي تتناول العقوبات التي أقرها المشرع لزجر مرتكب هذا النوع من الجرائم، باعتبارها ضربا من ضروب المس بالحريات الفردية والشخصية.
وقالت إن “الجريمة الإلكترونية وليدة العصر، وإن جميع الأنظمة مدعوة إلى مواكبتها والتساوق معها والحد منها”، مشددة على أهمية البعد التوعوي التحسيسي للتقليص من خطورتها.
من جهته، أشار عبد الهادي غيور، عضو المكتب التنفيذي لحركة الطفولة الشعبية، إلى راهنية الموضوع وحصافة اختياره، داعيا إلى إحاطة الأطفال، باعتبارهم شريحة مهمة في المجتمع، بكل الحقوق لغرض حمايتهم.
وأشار غيور، في هذا الصدد، إلى أن الشق القانوني، على أهميته، يتعين أن يعضد ويسند بعمل جمعيات المجتمع المدني، النشطة هي الأخرى في المجال، والمدعوة بدورها إلى بلورة صيغ كفيلة بمسايرة موضوع “الأمن الرقمي وحماية الطفولة” راهنا.
من جانبه، دعا عبد الواحد آيت الزين، أستاذ مادة الفلسفة، إلى “إعادة النظر” في دور مؤسستي الأسرة والمدرسة على حد سواء، مع توفير محصنات ضد الرقمنة، معتبرا أن “الطوفان الرقمي يفرض جدرانا على الطفل تجاه محيطه، مما يؤدي إلى طمسه، ونحن اليوم مخت رقون في منازل لا جدران لها”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة شكلت مناسبة للتأكيد على أهمية ضبط العلاقة بين الطفل والرقمنة، وضرورة الاستعمال المعقلن لشتى وسائلها.
