“فيتو” في وجه الحرس القديم

نقاش ساخن داخل التحالف الحكومي حول القبول بعودة أسماء "محروقة" شعبيا يسعى الحرس القديم، من "الكومندو" الحكومي السابق، بكل الوسائل، إلى ضمان مقعد له في حكومة عزيز أخنوش، والاستمرار في "نعيمها". ويتشبث وزراء في حكومة العثماني بالاستوزار، بدل فتح المجال أمام عناصر جديدة، تكون مسلحة بالكفاءة، ويدها نظيفة، ولا تطاردها شبهات الشارع، ولا يشير لها أحد بأصابع الاتهام، وغير متهمة بتضارب المصالح، خصوصا من الجيل الجديد في الأحزاب المشاركة، بدل الوجوه القديمة، التي استنفدت وقتها، مع استثناء قلة قليلة. وما إن أعلن عن شروع رئيس الحكومة المعين في إعداد رؤية شاملة وفاعلة، للوصول إلى هيكلة حكومية شبه خالية من "الحرس القديم"، حتى بدأت الهواتف تتحرك، ومنسوب التملق يرتفع، إذ انغمس بعض الوزراء الراغبين في العودة والاستمرار، في ممارسات غير مقبولة، تدل على أن الكفاءة ليست هي المحدد في اختيارهم للمناصب الحكومية. ويرجح مهتمون بمطبخ المشاورات حول الأسماء المقترحة للاستوزار، أن تكون مقتصرة على شخصيات محددة، ستتحمل لأول مرة المسؤولية، فيما سيتم إبعاد القديمة، وهو ما يظهر من خلال التدافع بخصوص أسماء بعينها في وسائط التواصل الاجتماعي، بين رافض ومدافع، ما يعني أن نهاية بعض الوزراء باتت وشيكة. وينم التدافع حول المناصب الحكومية، الذي انتقل إلى خارج أسوار المفاوضات بين الثلاثي الحكومي، بأن ثمة تغييرا في طريقه ليصبح واقعا، وهو ما يدركه الذين اقتربوا من نيل "الورقة الحمراء"، حيث يجري الحديث في الكواليس عن اتفاق الأحزاب الثلاثة على اقتراح أسماء شابة من الجنسين، بدل منح الفرصة من جديد لوزراء سابقين، لم يقدموا شيئا، باستثناء إجادتهم للتسويق الإعلامي. ويرفض وزراء سابقون التفريط في المنصب الحكومي، وكأنه تحول إلى "ماركة" مسجلة باسمهم، وأنهم لم يخلقوا إلا من أجله، رافضين التزحزح من مناصبهم كي يعطوا الجيل الصاعد من السياسيين فرصة للنهوض بالبلاد. وقد أصبح هؤلاء رمزا للتحجر وإعاقة التحديث بمختلف أشكاله الإدارية والسياسية والاقتصادية، بل إن البعض يحملهم المسؤولية عن حالة الجمود التي تلف البلاد. ووفق ما يروج في الكواليس، فإن الهندسة الحكومية، منحت للتجمع سبعة مناصب، وهي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الصحة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية، ووزارة الشباب والرياضة. أما بخصوص "البام"، فقد أسندت إليه وزارة العدل والحريات، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الثقافة والاتصال، والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وبخصوص الاستقلال، فأسندت إليه الوزارة المنتدبة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ووزارة الشغل والإدماج المهني، ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. وظلت وزارات السيادة بعيدة عن أيدي الأحزاب، وهي الداخلية والخارجية والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والدفاع الوطني. عبد الله الكوزي

“فيتو” في وجه الحرس القديم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة "بائع الهندية" أضرم النار في جسده

الجيش مطالب بتمديد عقود أساسييه

مقالات ذات صلة