ضريبة التناوب الديمقراطي

دفع الاتحاد الاشتراكي ضريبة المطالبة بالعودة إلى التناوب الديمقراطي، الذي استفادت منه أحزاب المعارضة السابقة، إذ اتسعت دائرة الدفاع عن عرض سياسي جديد قبيل استحقاقات 8 شتنبر. وشدد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال عرض سياسي قدمه في افتتاح أشغال الجلسة الأولى من آخر دورة عادية للمجلس الوطني للحزب أن «المغرب يحتاج اليوم إلى تناوب ديمقراطي جديد لمواجهة التحديات وكسب الرهانات التي يبتغي تحقيقها». وعبر بركة عن أمله في أن تؤدي الانتخابات المقبلة إلى إرساء منهجية التناوب، بالنظر إلى أن البلاد في أمس الحاجة إلى التغيير لإحداث رجة إصلاحية منشودة، و»إعادة الأمل للمغاربة في العيش الكريم، وإقرار فعلية الحقوق والحريات، وتكريس مقومات الإنصاف الاجتماعي والمجالي ما بين الأجيال، وتوطيد المكتسبات الحقوقية والديمقراطية، في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات». وسجل لشكر في تصريح سابق لـ «الصباح» أن النقاش الذي واكب وضع القوانين الانتخابية خاصة نمط الاقتراع، «حق أريد به باطل»، موضحا أن مسار التجربة المغربية يسير نحو تقليص عدد الأحزاب المشكلة للتحالفات، في إشارة إلى أن حكومة التناوب التوافقي تشكلت من ستة أو سبعة والحكومة الحالية تتشكل من أربعة تشكيلات سياسية باحتساب الوحدات الحزبية داخل البرلمان. واستبعد لشكر أن يكون عدد الأحزاب ذات الفرق في البرلمان المقبل أكثر من الموجودة الحالية ولن يتجاوز خمسة، في الأغلبية ثلاثة وفي المعارضة اثنان، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الجماعات. وبرر بركة مطلب التناوب بالمرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب والتحديات الكبيرة، الداخلية منها والخارجية، وفي مقدمتها تحدي القضية الوطنية، وما يقتضيه من وحدة ورص الصفوف ويقظة وتحصين الجبهة الداخلية، لمواجهة مناورات ومؤامرات خصوم وحدتنا الترابية، ولتحقيق التحول المطلوب والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، وإرساء الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، خصوصا بعد اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، وتحدي تملك وتنزيل النموذج التنموي الجديد باعتباره مشروعا مجتمعيا واعدا لمغرب الغد، بما يتضمنه من قطائع وانتقالات ورؤية مستقبلية ، بالإضافة إلى تحدي تثبيت الخيار الديمقراطي، وكسب رهان الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بما تقتضيه من تعبئة جماعية لرفع منسوب المشاركة السياسية والانتخابية، وتخليق العملية الانتخابية، والانتصار للقوة التمثيلية والمشروعية الشعبية الواسعة، والقطع مع الممارسات المتجاوزة، لتعزيز رصيد الأمل السياسي وإعطاء مضمون حقيقي للاستحقاق الديمقراطي. وأشار بركة إلى متطلبات تجاوز تداعيات جائحة كورونا الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وما يقتضيه ذلك من تعبئة للمؤسسات والكفاءات والقدرات الوطنية من أجل التصدي لمخاطر الأزمة وتثبيت الثقة في المستقبل، وضرورة المرور للسرعة القصوى في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة وإعطاء الصدارة لأقاليمنا الجنوبية في تطبيق هذا الورش الإستراتيجي وتسريع نقل الاختصاصات والموارد اللازمة من الدولة إلى جهات هذه الأقاليم، تمهيدا لترسيم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وحتمية استعادة دينامية الإصلاح المعطلة، والتعجيل بإطلاق أوراش بناء الثقة مجددا، والقطع مع التلكؤ والتردد والانتظار واستعادة زمام المبادرة في التفاعل الفوري والناجع مع حاجيات المواطنات والمواطنين وانتظاراتهم للعدالة الاجتماعية والإنصاف وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل والمنصف للثروات والالتزامات والتضحيات، والاستفادة من ثمار التنمية في وطن الكرامة والاعتبار الإنساني. ياسين قُطيب

ضريبة التناوب الديمقراطي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مصرع مثلي يستنفر أمن الرباط

تنصيب العميد الجديد لكلية الآداب بمكناس

مقالات ذات صلة