وصفة النموذج التنموي

عرقلة تنزيل دستور 2011 من شأنه تأخير وضع قطار التنمية على سكته الصحيحة لا يمكن تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد إلا وفق خيارات إستراتيجية يفترض التوافق عليها، على اعتبار أن الأمر يتعلق بخارطة طريق من مجموعة من محاور أساسية، تشكل إطارا مرجعيا يساعد للحكومات والمعارضة على تحديد الاتجاهات الكبرى وبلورة السياسات العمومية. لكن اعتماد وصفة النموذج في المعارضة تفرض الجواب عن سؤال دوران النخب، خاصة في معارضة تحكمها قيادات سياسية قديمة امتهنت التكتيك السياسي، وأضاعت عقدا من الزمن الدستوري في صراعات سياسية مقيتة، وحكومات سياسية تتنصل من المسؤولية السياسية و تمارس الشعبوية في أسوأ تجلياتها، وتعثر مسارها في حكومات حلفاء أعداء يحضر فيها توافق على اقتسام الغنائم الحكومية ويغيب فيها التضامن الحكومي، الواجب في تنزيل البرامج. وتسبب وضع الديمقراطية الداخلية في تجميع العديد من القرارات الهامة التي بقيت معطلة لغياب التوافق بين المكونات السياسية داخل الحكومة السابقة بسبب هيمنة صراعات جعلت البرامج بعيدة كل البعد عن التطلعات الشعبية في تحقيق التنمية، إذ أثبتت تجربة الحكومتين السابقتين أن عملهما كان بدون أفق إستراتيجي ، واتخذتا من توصيات صندوق البنك الدولي نموذجا، خاصة في ما يتعلق بصندوق المقاصة وجعل آليات السوق تلعب الدور الأساسي في النشاط الاقتصادي. وأفرز الوضع الحزبي ارتفاع منسوب الفساد وتضخم القطاع غير المهيكل وتفاقم هوة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، إلى أن أصبحت الحاجة ملحة لاعتماد مقاربة اجتماعية تتطلب وجود قطاع عمومي قوي يتولى توفير الخدمات العمومية الإستراتيجية ويمكن الدولة من وضع حد لكل التجاوزات والانزلاقات والتشوهات، التي كثيرا ما تتسبب فيها السوق، مع التأكيد على ضرورة تدعيم بعض آليات تعديل السوق من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع المبادرة الفردية. إن تقييم تجربة الأحزاب خلال العشرية الأخيرة في كنف دستور 2011 أظهر أن المنظومة الحزبية تعيش عقما في التدبير وتحترف الكلام بدون قدرة على إنتاج مشاريع. ومن مظاهر ذلك ما يظهر في المعارضة التي تنعدم لديها القدرة على طرح بديل، وأن الأحزاب التي وصلت للسلطة، لم تفرز إلا غياب التضامن الحكومي، ما مس في العمق أسس الممارسة الديمقراطية المتمثلة في ربط المسؤولية والمحاسبة ومن شأن استمرار تعطيل تنزيل دستور 2011 عرقلة وضع قطار النموذج التنموي على سكته، ذلك أن الحكومة السابقة ورغم صلاحياتها الدستورية لم تتقدم على هذا المستوى وظلت الأجواء داخلها تتسم بتوترات متكررة ودينامية سياسية لا تحفز بالشكل الكافي علـى التقـاء الفاعليـن حـول تصـور للتنمية الاقتصاديـة والاجتماعيـة، يضع المواطـن فـي قلـب الاهتمـام ويسمح بتجسيد روح الدسـتور الجديـد، وساهم في إبطاء وتيرة الإصلاحات وفي تفاقم عـدم الثقة، فـي ظـل ظـروف يطبعها تباطؤ النمو الاقتصادي وتدهور جودة الخدمات العمومية". ي . قُ

وصفة النموذج التنموي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز 10 أطنان من "الشيرا" بين أكادير وتارودانت

الديفا تعود إلى "شروق وغروب"

مقالات ذات صلة