ممارسات عشوائية تعسفية

3 أسئلة * إلى محمد النحيلي > أصبح الدخول المدرسي يشكل عبئا على الكثير من الأسر، ما هو تعليقكم؟ > تتواصل، مع كل دخول مدرسي، معاناة الأسر المغربية التي تدرس أبناءها بمؤسسات التعليم الخاص، بالنظر إلى التكاليف الهائلة، رغم تدهور القدرة الشرائية للعائلات المغربية، إذ أنه في بعض الحالات، تنفق هذه الأخيرة ما يصل إلى 40 في المائة من مدخولها السنوي على تعليم أطفالها. نتوصل بشكايات من العديد من الآباء في حق العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة، التي تطبق بشكل عشوائي وتعسفي زيادات، سيما المتعلقة بالواجبات الشهرية بداية كل سنة، وذلك بمستويات تراوحت ما بين 1500 درهم و4000 في السنة. كما وجدت الأسر المغربية نفسها ملزمة بأداء الآلاف من الدراهم لتسجيل أبنائها بدون تبريرات قانونية، وهو ما يتجلى في رسوم التأمين التي تفرضها المؤسسات على الآباء الذين يدفعونها دون أي سند قانوني، والتي تتراوح ما بين 2500 درهم و4000 سنويا، علما أن هذه الرسوم لا يجب أن تتعدى 50 درهما، رغم أن التأمين الذي يتم فرضه على أولياء الأمور لا علاقة له بالتأمين الخاص بالتلاميذ، وأن تأمين المدارس هو تأمين خاص بالمدرسة ومسؤوليتها تجاه التلاميذ حول ضرر قد يلحقهم، وبالتالي فهذا التأمين يخص المدرسة ككل (التلاميذ، الموارد البشرية..)، ويهم فقط المدارس ولا يمكن فرضه على أولياء الأمور، وهي ملزمة باكتتاب هاته العقود من التأمين لدى شركات التأمين مباشرة ولحسابها وتكلفتها تدخل مثل باقي التكاليف السنوية والاستثمار في هذا المجال (مصاريف الأساتذة، والكراء، وغيرها…)، والتي تحتسب في التكلفة الشهرية لكل مدرسة على حدة. فضلا عن إقرار حزمة من الكتب المدرسية الموجهة للتعليم الخاص، والتي تبقى أسعارها غير مراقبة، بينما تحدد الدولة أسعار الكتب المدرسية الخاصة بالتعليم العمومي، إذ تبلغ أسعار اللوازم الدراسية في حدها الأدنى 1500 درهم تنضاف إلى المصاريف الأخرى. > هل هناك قانون ينظم رسوم التسجيل في المدارس الخاصة، وهل يتم احترامه؟ > للأسف، هناك فراغ كبير تستفيد منه هذه المؤسسات التعليمية الخصوصية، بسبب عدم تفعيل المراقبة من قبل وزارة التربية. وللمناسبة، نؤكد رفضنا كاتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، تحويل التعليم إلى سلعة تخضع لرغبات السوق في صورته المتوحشة تبعده عن جوهره النبيل الخادم لقيم المواطنة، وجعل الأسر «زبناء» وهدفا لتجار التعليم ولقمة سائغة دون أي حماية من الممارسات، التي تجعل الربح مزجيا للمستثمرين فيه، وتقاس قيمتهم بمدى قدرتهم على الأداء هنا أو هناك. فالظهير 06.00 الصادر في 19 ماي 2000 الذي يعد بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخاص بالمغرب، لا يشير إلى ضوابط تحديد الواجبات الشهرية للمسجلين في هذه المؤسسات، ما يفتح النقاش بشأن رسوم التمدرس وواجبات التأمين والسقف الأعلى للأسعار. ولعل إغفال المشرع لهذا الأمر، هو ما يفسر الربحية العالية لأرباب المدارس الخاصة. > استحضارا لكافة الاختلالات الواردة في حديثكم، لماذا تصر الأسر على الاستمرار في تسجيل أبنائها في التعليم الخاص؟ > لا بد من التأكيد أن المشاكل التي يعيشها التعليم العمومي، تدفع الكثير من الأسر المغربية، بما فيها ذات الدخل المحدود، إلى تسجيل أبنائها مرغمة في المعاهد والمدارس الخاصة، من أجل تمكينها من نظام تربوي ناجع. ولن يعد تمدرس الأبناء في مدارس خاصة ترفا اجتماعيا وإنما ضرورة ملحة، فالاستثمار في تمدرس الأبناء يظل الهدف الأكبر بالنسبة إلى كل الطبقات الاجتماعية، بغض النظر عن قدرتها الاقتصادية، وهو الأمر الذي تستغله هذه المؤسسات لفرض رسوم ونفقات غير قانونية. والسبيل لعتق رقاب المواطنين، هو ضمان تعليم عمومي موحد ذي جودة عالية لجميع فئات الشعب المغربي، ويضمن المساواة والإنصاف بين كافة أبناء الوطن، ويجعل من المدرسة فضاء للتمازج الاجتماعي وتطويرها والحرص على تأدية وظائفها التربوية والاجتماعية وجودتها تحديا مجتمعيا وشأنا وطنيا يعني الجميع كل من موقعه. أجرت الحوار: إيمان رضيف * رئيس اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب

ممارسات عشوائية تعسفية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

4 فوائد لزيت الخزامى

التعليم يكلف الأسر 1900 مليار

مقالات ذات صلة